تخطى نصيب الفرد الأردني من الدين العام حاجز الـ4000 دينار، ولأول مرة في تاريخ المملكة، ليصل إلى 4011 دينارا حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد أن وصل إلى 26.5 مليار دينار.

وتم احتساب هذا الرقم على أساس العدد الكلي للسكان الأردنيين والبالغ 6.6 مليون نسمة.

وقالت وزارة المالية في بياناتها المالية إن إجمالي الدين العام بلغ 26.5 مليار دينار حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، مقارنة مع 26.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي ليصل نصيب الفرد من الدين العام انذاك الى 3953 ديناراً.

وبلغ إجمالي سكان المملكة في التعداد العام للسكان والمساكن الأخير 9.5 مليون نسمة، منهم حوالي 6.6 مليون نسمة أردنيين و2.9 مليون غير أردنيين.

ويشكل الأردنيون 69.3 % من اجمالي سكان المملكة، أي أنّ ثلثي سكان المملكة هم من الأردنيين، فيما يشكل غير الأردنيين حوالي 30.6 % من السكان، نصفهم من السوريين حيث يشكلون 1.3 مليون سوري.

وأشارت أحدث نتائج الفقر في الأردن الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة خط الفقر المطلق (الغذاء وغير الغذاء) بلغت 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، كما وبلغ خط الفقر المدقع (الغذاء) 336 ديناراً للفرد سنوياً.

وبحسب تقرير في وقت سابق، فان دين المملكة يرتفع سنوياً 1.55 مليار دينار، وشهرياً 129 مليون دينار، واسبوعيا 32 مليون دينار، ويومياً 4 ملايين دينار، وبالساعة 180 الف دينار، وبالدقيقة 3 الاف دينار، وفي حال لم تتخذ الحكومة اجراءات لتخفيض الدين العام ستصل بعد 10 سنوات الى 40 مليار دينار.

وقال خبراء اقتصاديون وماليون إن "صندوق النقد الدولي لم يتوخ الحقيقة كاملة في بيانه الأخير حول الاقتصاد الوطني لأنه أغفل تناول الآثار السلبية التي يتحملها الأردنيون بفعل الإجراءات الاقتصادية الحكومية".

وبين هؤلاء في حديث أن التفاؤل الحذر الذي أبداه صندوق النقد في بيانه لا يلامس ما يشعر به المواطنون في المملكة، وأنه كان يشكل مدحا لإجراءات الحكومة اقتصاديا.

وأشاروا إلى أن قراءة الصندوق للاقتصاد تتفق مع معاييره فقط.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن "الحكومة نجحت على الرغم من الظروف الاقليمية من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحقيق نتائج ايجابية وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه وإدارة الدين والمالية العامة".

وأشاد الصندوق في البيان على لسان رئيس البعثة مارتن سيريسولا عقب انتهاء زيارة البعثة للمملكة والتي استمرت من 2- 11 أيار(مايو) الحالي لمراجعة الأداء الاولى في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق، بالإجراءات الحكومية المستمرة للإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار السنوات القادمة.