اظهرت التطورات المالية نصف السنوية أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 1ر26472 مليون دينار أو ما نسبته 4ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 7ر26092 مليون دينار أو نسبته 95.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وقالت وزارة المالية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية حزيران الماضي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 8ر941 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 3ر25021 مليون دينار أو ما نسبته 2ر89 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسبته 7ر87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 .
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1ر603 مليون دينار ليصل إلى 1ر10902 مليون دينار أو ما نسبته 9ر38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 5ر37 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016 .
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت لنهاية حزيران من العام الحالي حوالي 4ر512 مليون دينار موزعة بواقع 2ر394 مليون دينار أقساط و3ر118 مليون دينار فوائد.
بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 2ر14119 مليون دينار أو ما نسبته 3ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 4ر13780 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، بارتفاع 8ر338 مليون دينار.
اقراء ايضا : الدين العام يشكل 94.1 % من الناتج المحلي في الثلث الأول من العام
وجاء هذا الارتفاع، بحسب وزارة المالية، محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 1ر198 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 6ر140 مليون دينار.
وعزت الوزارة ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة إلى انخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية النصف الأول من عام 2017 بحوالي 8ر415 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 5ر556 مليون دينار.
