خصصت دائرة الموازنة العامة مبلغ 220 مليون دينار ليتم انفاقها على المشروعات الرأسمالية والتنموية في المحافظات تمثل نحو 3 بالمئة من الإيرادات المحلية المتوقعة في العام المقبل 2018، وذلك ضمن سقوف محدد لكل محافظة.
وقال مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة إن مخصصات المحافظات تم توزيعها بما يحقق العدالة بين جميع محافظات المملكة؛ إذ تم توزيع 30 بالمئة من المخصصات والبالغة 66 مليون دينار بالتساوي بين المحافظات، فيما تم توزيع النسبة المتبقية والبالغة 154 مليون دينار حسب معايير تحقق العدالة.
وهذه المعايير حسب تصريحات الدكتور الهزايمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عدد السكان بوزن 35 بالمئة وعاملي الفقر والبطالة بنسبة 25 بالمئة لكل منها، وعدد المؤسسات في المحافظة بنسبة 10 بالمئة ومساحة المحافظة 5 بالمئة.
وحول آلية النفقات ضمن مجالس المحافظات وفي إطار اللامركزية التي سيتم تطبيقها لأول مرة في المملكة، بعد إجراء الانتخابات في منتصف الشهر الحالي، بين الدكتور الهزايمة أن مجلس المحافظة سيتولى تحديد المشروعات الرأسمالية التي تعكس أولويات كل محافظة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات، وعرضها على المجلس المنتخب في المحافظة ليتم إقرارها ورفعها للموازنة لإدراجها ضمن موازنة الدولة للعام المقبل.
ودعا المحافظات إلى إعداد موازناتها الرأسمالية قبل نهاية أيلول المقبل، ليتسنى تجميع الموازنات ورفعها مع مشروع موازنة 2018 لمجلس النواب ضمن الموعد الدستوري المقرر.
وقال إن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة كل محافظة هي التي ينتفع بها ابناء المحافظة وتخدم مواطنيها، فيما المشروعات التي سيتم تنفيذها بشكل مركزي هي التي تخدم أكثر من محافظتين او تخدم على المستوى الوطني، مثل المستشفيات والجامعات والطرق النافذة.
وأضاف أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الوزارات المركزية وليس من قبل مجلس المحافظات وتشمل المشروعات الممولة من المنح والقروض الميسرة أو يتطلب خبرات تكنولوجية مميزة.
وأكد في هذا الصدد، أهمية التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات والحكام الإداريين فيما يتعلق بإعداد مواصفات المشروعات، حيث ستتولى الوزارات، في المرحلة الأولى، تنفيذ العطاءات من إجراءات الطرح والإحالة عن المحافظات التي سيكون دورها المراقبة والإشراف ورفع التقارير إلى المجالس المنتخبة عن سير العمل والإنجاز.
وأشار إلى أنه عند اكتساب مجالس المحافظات التنفيذية الخبرة لإعداد وطرح العطاءات فإن هذه المهام ستؤول لها تدريجيا في المستقبل.
وقال مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة إن مخصصات المحافظات تم توزيعها بما يحقق العدالة بين جميع محافظات المملكة؛ إذ تم توزيع 30 بالمئة من المخصصات والبالغة 66 مليون دينار بالتساوي بين المحافظات، فيما تم توزيع النسبة المتبقية والبالغة 154 مليون دينار حسب معايير تحقق العدالة.
وهذه المعايير حسب تصريحات الدكتور الهزايمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عدد السكان بوزن 35 بالمئة وعاملي الفقر والبطالة بنسبة 25 بالمئة لكل منها، وعدد المؤسسات في المحافظة بنسبة 10 بالمئة ومساحة المحافظة 5 بالمئة.
وحول آلية النفقات ضمن مجالس المحافظات وفي إطار اللامركزية التي سيتم تطبيقها لأول مرة في المملكة، بعد إجراء الانتخابات في منتصف الشهر الحالي، بين الدكتور الهزايمة أن مجلس المحافظة سيتولى تحديد المشروعات الرأسمالية التي تعكس أولويات كل محافظة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات، وعرضها على المجلس المنتخب في المحافظة ليتم إقرارها ورفعها للموازنة لإدراجها ضمن موازنة الدولة للعام المقبل.
ودعا المحافظات إلى إعداد موازناتها الرأسمالية قبل نهاية أيلول المقبل، ليتسنى تجميع الموازنات ورفعها مع مشروع موازنة 2018 لمجلس النواب ضمن الموعد الدستوري المقرر.
وقال إن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة كل محافظة هي التي ينتفع بها ابناء المحافظة وتخدم مواطنيها، فيما المشروعات التي سيتم تنفيذها بشكل مركزي هي التي تخدم أكثر من محافظتين او تخدم على المستوى الوطني، مثل المستشفيات والجامعات والطرق النافذة.
وأضاف أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الوزارات المركزية وليس من قبل مجلس المحافظات وتشمل المشروعات الممولة من المنح والقروض الميسرة أو يتطلب خبرات تكنولوجية مميزة.
وأكد في هذا الصدد، أهمية التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات والحكام الإداريين فيما يتعلق بإعداد مواصفات المشروعات، حيث ستتولى الوزارات، في المرحلة الأولى، تنفيذ العطاءات من إجراءات الطرح والإحالة عن المحافظات التي سيكون دورها المراقبة والإشراف ورفع التقارير إلى المجالس المنتخبة عن سير العمل والإنجاز.
وأشار إلى أنه عند اكتساب مجالس المحافظات التنفيذية الخبرة لإعداد وطرح العطاءات فإن هذه المهام ستؤول لها تدريجيا في المستقبل.
