وكانت اطلقت المؤسسة البرنامج بتمويل من شراكة دوفيل G7 وصندوق التّحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- وذلك من خلال الذراع التمويلي لبنك الاستثمار الأوروبي الموجه لدعم الشراكة والاستثمار في منطقة الشرق المتوسط وبميزانية تصل إلى 2.6 مليون يورو.
ووقع الاتفاقيات القائم بأعمال المدير التنفيذي محمد المهيرات وممثلو الشركات المعنية، والتي ستقوم بتنفيذ خطط النمو لتطوير أعمالها، حيث تم اختيار تلك الشركات من بين 67 طلباً تم استلامها وفق إمكانية وفرصة نمو الشركة وطموحها للتوسّع.
وبيّن المهيرات أنه تمّ استقبال 67 طلباً خلال المرحلة الثانية من الدورة الثانية بينما ستتعامل المؤسسة من خلال مدراء تنمية الأعمال مع 12 شركة فائزة تمثّل قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في كل من محافظات إربد، الزرقاء، البلقاء ، المفرق والعاصمة عمّان.
وقال أن المؤسسة ستقوم من خلال مدراء تنمية الأعمال بمساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط النمو وتقديم الدعم المستمر لها فيما يتعلّق بتحليل المعيقات وإحداث التغييرات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية المتسارعة المطلوبة وتوجيهها إلى جهات أخرى للحصول على الدعم الفني أو المالي اللازم لتلبية احتياجاتها بشكل فعّال.
وسيسهم توقيع هذه الاتفاقيات في زيادة مبيعات الشركات بنسبة 49 بالمائة وتوفير 290 فرصة عمل جديدة وزيادة بنسبة 27 بالمائة من حجم صادرات تلك الشركات لأسواق جديدة في شرق إفريقيا وآسيا الوسطى.
واكد المهيرات أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودوره المهم في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة لا سيّما وأن هذا القطاع يساهم في بناء قطاع خاص قادر على المنافسة على الصعيد الدولي.
واوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي أن 50 ريادياً بمجال أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة انضموا إلى البرنامج خلال الدورتين ويتوقع زيادة مبيعاتهم بنسبة 53 بالمائة وتوفير 914 فرصة عمل جديدة وزيادة حجم صادرات تلك الشركات لأسواق جديدة بنسبة 35بالمائة.
ودعا المهيرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية للانضمام إلى البرنامج في المستقبل لما له من أثر إيجابي يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق رؤية الأردن عام 2025 .
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
بترا
