أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العرض المرجعي الخاص بخدمة تجزئة الدارة المحلية (unbundled local loop)، والتي تمّكن جميع الشركات المرخصة والعاملة في القطاع من تقديم خدمات الانترنت باستخدام البنية التحتية المملوكة لشركة الاتصالات الأردنية والتي تتميز بتغطيتها الواسعة لكافة انحاء المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة سعت الى إقرار تقديم هذه الخدمة، والتي تعتبر أحد أهم وأبرز الاحكام العلاجية التي فرضتها الهيئة في العام 2011 لتحرير قطاع الاتصالات الثابتة، لغاية حل المشاكل المتعلقة بالمنافسة في سوق الاتصالات الثابتة عريضة النطاق، حيث تمكن هذه الخدمة جميع الشركات المرخصة والعاملة في القطاع من تقديم خدمات الانترنت عريض النطاق ( ADSL) وخدمة الهاتف الثابت باستخدام البنية التحتية المملوكة لشركة الاتصالات الاردنية من خلال استخدام شبكة الخطوط النحاسية ودون الحاجة لتمديد شبكة اتصالات أخرى مقابل دفع الأسعار التي أقرتها الهيئة لشركة الاتصالات الاردنية.
وأشار الدكتور الجبور إلى أن تنفيذ هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المنافسة من خلال تطوير خدمات الانترنت عريض النطاق وزيادة انتشارها وتحسين جودتها، بالإضافة الى توسيع الخيارات لدى المستفيدين للحصول على خدمات متنوعة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى امكانية تقديم الإنترنت الأرضي دون ربطه مع الهاتف الثابت وتأسيس النواه لبناء شبكات الجيل القادم.
وأضاف ان العرض المرجعي لهذه الخدمة يتضمن الشروط التي سيتم بناء عليها التعاقد ما بين شركة الاتصالات الاردنية وشركات الاتصالات الأخرى، وقد قامت الهيئة باعتماد هذه الشروط بعد التباحث مع شركة الاتصالات الاردنية للتوصل لصيغة نهائية لهذه الشروط.
وبين الجبور أن العرض المرجعي قد اشتمل على إمكانية تقديم نوعين من خدمات الدارة المحلية وهي التجزئة الكاملة( Full LLU)، حيث يمكن الخيار المرخص له من تقديم خدمات الهاتف الثابت والانترنت عريض النطاق، والتجزئة المشتركة( Shared LLU) والتي تمكن المرخص له من تقديم خدمة الانترنت عريض النطاق مع احتفاظ شركة الاتصالات الاردنية بتقديم خدمة الهاتف الارضي.
وبين بأن الهيئة قامت ايضاً بإقرار الأسعار التي سيتم التحاسب عليها بين شركة الاتصالات الاردنية والشركات المرخص لها بما يضمن حماية مصالح شركة الاتصالات الاردنية بالإضافة إلى تحفيز الشركات الأخرى للاستثمار في هذه الخدمات .
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة سعت الى إقرار تقديم هذه الخدمة، والتي تعتبر أحد أهم وأبرز الاحكام العلاجية التي فرضتها الهيئة في العام 2011 لتحرير قطاع الاتصالات الثابتة، لغاية حل المشاكل المتعلقة بالمنافسة في سوق الاتصالات الثابتة عريضة النطاق، حيث تمكن هذه الخدمة جميع الشركات المرخصة والعاملة في القطاع من تقديم خدمات الانترنت عريض النطاق ( ADSL) وخدمة الهاتف الثابت باستخدام البنية التحتية المملوكة لشركة الاتصالات الاردنية من خلال استخدام شبكة الخطوط النحاسية ودون الحاجة لتمديد شبكة اتصالات أخرى مقابل دفع الأسعار التي أقرتها الهيئة لشركة الاتصالات الاردنية.
وأشار الدكتور الجبور إلى أن تنفيذ هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المنافسة من خلال تطوير خدمات الانترنت عريض النطاق وزيادة انتشارها وتحسين جودتها، بالإضافة الى توسيع الخيارات لدى المستفيدين للحصول على خدمات متنوعة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى امكانية تقديم الإنترنت الأرضي دون ربطه مع الهاتف الثابت وتأسيس النواه لبناء شبكات الجيل القادم.
وأضاف ان العرض المرجعي لهذه الخدمة يتضمن الشروط التي سيتم بناء عليها التعاقد ما بين شركة الاتصالات الاردنية وشركات الاتصالات الأخرى، وقد قامت الهيئة باعتماد هذه الشروط بعد التباحث مع شركة الاتصالات الاردنية للتوصل لصيغة نهائية لهذه الشروط.
وبين الجبور أن العرض المرجعي قد اشتمل على إمكانية تقديم نوعين من خدمات الدارة المحلية وهي التجزئة الكاملة( Full LLU)، حيث يمكن الخيار المرخص له من تقديم خدمات الهاتف الثابت والانترنت عريض النطاق، والتجزئة المشتركة( Shared LLU) والتي تمكن المرخص له من تقديم خدمة الانترنت عريض النطاق مع احتفاظ شركة الاتصالات الاردنية بتقديم خدمة الهاتف الارضي.
وبين بأن الهيئة قامت ايضاً بإقرار الأسعار التي سيتم التحاسب عليها بين شركة الاتصالات الاردنية والشركات المرخص لها بما يضمن حماية مصالح شركة الاتصالات الاردنية بالإضافة إلى تحفيز الشركات الأخرى للاستثمار في هذه الخدمات .
