وقال المصدر لـ"الغد" إن "المؤسسة منعت دخول الذخيرة لسببين الأول أن وزارة الداخلية قضت سابقا بحصر استيراد الاسلحة والذخائر بمطار الملكة علياء الدولي والثاني أنها لا تحمل وثائق تظهر بلد المنشأ وهي في هذه الحالة اسرائيل.
وينص التعميم الصادر عن وزارة الداخلية العام 2013 والموجه إلى دائرة الجمارك العامة بحصر استيراد الاسلحة النارية والذخائر من خلال جمرك المطار/ لتجار الأسلحة أو المواطنين الحاصلين على موافقة بالاستيراد وعدم التخليص عليها الا بموجب مشروحات من قبل الجهات المعنية.
وأشار المصدر إلى أن الشحنة ما تزال موجودة عند معبر جسر الشيخ حسين منذ نحو أسبوعين. وأشار المصدر نفسه الى وجود ضغوط تمارس على مؤسسة المواصفات والمقاييس لادخال هذه الشحنة إلا ان المؤسسة ما تزال ترفض ادخالها.
ولفت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس سمحت لصاحب الشحنة ان يقوم بإعادة تصدير الشحنة من خلال مطار الملكة علياء شريطة ان يتم ترصيص الشحنة لضمان عدم التصرف بها بطرق مخالفة. وبين المصدر أن عدم وجود بيانات بلد المنشأ تعتبر بحد ذاتها مخالفة لقانون المؤسسة وقد تكون تحمل علامة تجارية مقلدة تشكل خطرا على حياة مستخدميها.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، إضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
وتعمل فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ داخل المؤسسة ، على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.