وبلغ حجم السيولة المحلية 32.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.9 مليار دينار نهاية العام 2016.
ويأتي انخفاض السيولة المحلية نتيجة لتراجع أحد مكونات السيولة وهي الودائع واستقرار الآخر وهو النقد المتداول.
وانخفضت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية 2.8 % إلى 28 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما مقداره 28 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية العام 2016.
وفي الجهة الأخرى، استقر النقد المتداول في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي عند 4.2 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2016.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر مايو (ايار) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 300 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.2 % خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى 24.3 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 24 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 800 مليون دينار وبنسبة بلغت 9 % خلال الشهور الخمسة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية أيار (مايو) 8 مليارات دينار مقارنة مع 8.8 مليار في نهاية 2016.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار (مايو) 9.2 مليار دينار.