بدأت في عمان الاثنين الاجتماعات الفنية للجنة التحضيرية للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين برئاسة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وفتحي عبد العظيممستشار وزارة الاستثمار المصرية عن الجانب المصري.
وقال الشمالي :" يأتي اجتماعنا اليوم استكمالاً للجهود التي بذلت خلال الدورة (26) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، والتي كنا قد توصلنا خلالها إلى حلول لمواضيع هامة واستراتيجية طالما سعينا لإيجاد حلول لها، حيث تم وضع قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وإزالة المعيقات التي تواجه ملف التجارة في الدواء بين البلدين، بالإضافة إلى التوصّل لتفاهمات مشتركة بخصوص سياسة التسعير لمنتجات الفوسفات، وتسهيل النقل بين البلدين، وتسجيل المصانع الاردنية الراغبة بالتصدير الى جمهورية مصر العربية، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية.
واضاف في افتتاح أعمال اللجنة لقد مثلت هذه الحلول نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الاردنية المصرية، ولم تكن هذه النتائج الا ترجمة للعلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي البلدين والتي توجهنا دائماً "لوجوب إنجاز جميع المواضيع المتفق عليها بين حكومتيّ البلدين خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة تؤسّس لآفاق أكثر تميزاً في مستوى العلاقة الاستراتيجيّة"، ولعل ذلك يشكّل حافزاً لنا لتحقيق الرؤى الطموحة حول مستقبل العلاقات الثنائيّة، لتسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى التعاون، وهذا يتطلب العمل على وضع آليات عملية وفعالة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا بصورة أفضل وأجدى، والتي من خلالها سنتمكن سوية من العمل على رفع حجم التجارة بين البلدين، إسهاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط بين بلدينا.
وقال الشمالي لقد وصل مجمل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2016 الى (548.6) مليون دولار مقارنة مع (581.3) مليون دولار خلال العام 2015 ، أي بنسبة انخفاض بلغت ما يقارب (6%)، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى مصر خلال العام 2016 ما قيمته ( 77.5 ) مليون دولار في حين بلغ حجم المستوردات (471.2) مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الثلث الأول من هذا العام (190.7) مليون دولار, مقارنة مع (174.4) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2016، وبنسبة زيادة بلغت ما يقارب (9%) ، حيث بلغ مجموع الصادرات (29) مليون دولار فيما بلغ حجم المستوردات (170) مليون دولار.
وقالإن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرةلدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير.
واضاف الشمالي :" نتطلع خلال اجتماعنا اليوم إلى مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة وتحديد الآليات التي يمكن للطرفين من خلالها تفعيل تلك الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في عدد من مجالات التعاون، واسمحوا لي ومن هذا المكان أن أدعو المعنيين من الجانبين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال فيما يخص تنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين من خلال المبادرة والمثابرة على متابعة الاتصال فيما بينهم, من اجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة منها ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع المستجدات التي تحدث من حولنا على الاقتصاد العالمي".
وقال:" آمل أن تؤدي نتائج اجتماعاتنا إلى إحداث نقله نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الأردنية المصرية بحيث ترتفع إلى المستوى المأمول والذي ينسجم مع طموحات قيادات بلدينا وإمكانيات مجتمع الأعمال الأردني والمصري. متطلعين إلى أن نرى بعد أعمال هذه اللجنة نتائج عملية تترجم على شكل استثمارات مشتركة في مشاريع صناعية وزراعية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على البلدين.
من جانبه قال رئيس الوفد المصريان بلاده تنظر باهتمام الى اعمال اللجنة الاردنية المصرية المشتركة والتي تبحث في اجندة شاملة لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
واضاف ان الوفد المصري قدم على عمان ولديه الحرص الكبير على الخروج بنتائج ايجابية ومهمة لتعزيز التجارة البينية وازالة المعيقات التي تواجهها وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من المجالات المتاحة في كلا البلدين.
وقال ان اللجنة الاردنية المصرية المشتركة من انجح اللجان على المستوى العربي وهي منتظمة الانعقاد مؤكدا ان العلاقات الاردنية المصرية المشتركة هي انموذج للتعاون العربي المشترك.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية تشكيل عدة لجان فرعية وقطاعية للتباحث حول مختلف الموضوعات المعروضة على اجتماعات اللجنة المشتركة.
وستبحث اللجنة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وخاصة التعاون في مجال المعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك وفي مجال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.
كما ستبحث اللجنة مجالات التعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال تسجيل الدواء الأردني في جمهورية مصر العربية وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية في الأردن إضافة الى التعاون في المجال الزراعي وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى البلدين.
وستبحث اللجنة ايضا التوسع في زيادة الطاقة الكهربائية بين البلدين والتنسيق بين البلدين في مجال انتاج الفوسفات وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضي البلدين والتعاون في مجال الترويج السياحي في البلدين ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين.
يشار الى ان اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تعدمن أقدم اللجان المشتركة للأردن مع الدول الاخرى وأهمها والتي تعقد سنويا وعلى التوالي.
ويعول الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة.
كما يعول القطاع الخاص الأردني على هذه اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية الى السوق المصري، وبحث الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وسيتم التوقيع في نهاية اعمال اللجنة العليا على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق في عدد من المجالات بما فيها التخطيط والتعاون الدولي والبورصة والتنمية الاجتماعية وفي المجال القضائي والتعليم العالي والسياحة والاثار وغيرها من المجالات.
