دعا رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحاده إلى توفير شروط ملائمة ومخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال.

وكشف شحاده أن التمويل المصرفي لهذه الشركات لا يتجاوز 10 بالمئة من إجمالي الائتمان المصرفي. عاداً ذلك بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والتوسطة، حيث أن نصف تلك الشركات في الدول العربية تعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها على هامش فعاليات منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الاردني وجمعية البنوك الاردنية واسدلت الستارة على فعالياته اول من امس.

شحاده أشار إلى أن التمويل المصرفي يعتبر المصدر الرئيس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن حصة الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي يعتبر منخفضاً مقارنةً مع باقي الدول العربية.

واشار شحادة الى ان التحدي الماثل أمام دول المنطقة هو خلق بيئة مواتية من شأنها تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبنفس الوقت المحافظة على الاستقرار المالي، ونظراً لأن البنوك تتخذ نهجاً انتقائياً في تمويل تلك الشركات لتحافظ على جودة محفظتها الائتمانية، فإن بناء علاقات مصرفية مستدامة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب استراتيجية متعددة الأوجه.

واكد ضرورة تطوير المؤسسات المالية لمنتجات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن نماذج أعمال البنوك وإدارة المخاطر فيها يجب أن تكون ملائمةً أكثر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا الى تطوير التمويل غير المصرفي من خلال تشجيع القطاعات غير المصرفية مثل قطاع التأجير، حيث ان ذلك يساعد في تقليل القيود التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الاشتمال المالي لها.

وشدد على توفير شروط بديلة ومخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، بحيث تتضمن تلك الشروط متطلبات أقل تعقيداً، ما يسهل على تلك الشركات الحصول على التمويل طويل الأجل، موضحا ان خطط وبرامج ضمان القروض ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض وخاصة تلك التي لا تمتلك الضمانات المطلوبة من قبل البنوك.

ودعا شحادة الى العمل على توفير قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك يساعد متخذي القرار وواضعي السياسات والمؤسسات المالية على فهم احتياجات تلك الشركات واتخاذ التدابير المناسبة لدعمها، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكامنة في الصيرفة الإسلامية من خلال عمل العديد من التحسينات في الإطار التنظيمي والرقابي على البنوك الإسلامية، خاصة وأن البيئة التنظيمية في العديد من الدول لا تلائم التمويل الإسلامي.

كما على البنوك الإسلامية السعي لبناء القدرات وتطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واكد شحادة اهمية اجراء إصلاحات لتحسين الأطر القانونية والبنى التحتية المالية والتي يجب الاسراع فيها لتمكين البنوك من إدارة مخاطر الائتمان، متضمنة تحسين نطاق تغطية السجلات الائتمانية، وتعزيز التوجه نحو القضاء المصرفي والمحاكم التجارية، وسن وإنفاذ أنظمة الإعسار.

وبين ان المؤسسات المالية تحتاج لتطوير منتجات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن نماذج أعمال البنوك وإدارة المخاطر فيها يجب أن تكون ملائمةً أكثر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.