وبينت الشركة في ردّها حيث وصل "أخبار البلد " نسخة منه ، أنها تقوم بإجراء اللازم لمعالجة التحفظات بحسب الأصول ، موضحة تفاصيل تلك الإجراءات ، حيث أن أولها معالجة بند أرصدة الأطراف ذات العلاقة المدينة والدائنة ، والذي يتكون من الأطراف ذات علاقة المدينة ، والآخر يتضمن الأطراف ذات العلاقة الدائنة .

منوهة ، أن الأطراف ذات العلاقة المدينة يتضمن ذمة مدير عام سابق عمل لدى الشركة ويترتب عليه مبالغ لصالح شركة وذمة شركة الفاعوري التجارية ، وزادت في كتابها" قامت شركة العبور للشحن والنقل بأخذ مخصص ، حيث أنها قابلة هذه الذمم المشكوك في تحصيلها بالكامل وبما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أما فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة الدائنة ، فقد أشارت الشركة ، أن التحفظ يتعلق بذمة "شركة أثمار للنقل "وقد قامت شركة العبور بإجراء مصالحة مع "أثمار" ، من خلال دفعات نقدية لصالح الأخيرة ، وقامت بدورها "العبور" بتسديد الدفعات حسب الأصول .

وعرجت الشركة إلى معالجة الذمم المدينة والدائنة ، حيث قامت الشركة بالمباشرة بتسوية حسابات الذمم الدائنة ، حيث قامت الشركة بإجراء تسويات مع شركة الحماية للنقل،وقامت بدفع دفعتين من أصل المبالغ المترتبة عليها لشركة الحمايدة ، كما قامت بإنهاء وتسديد كامل ذمة المتكاملة لبيع المركبات، وأضافت" أما بالنسبة للذمم المدينة فقامت الشركة بالتفاوض مع أصحاب الذمم للوصول إلى اتفاق محدد وبعد ذلك سيتم أخذ مخصص مقابل أي مبالغ لا يتم الاتفاق عليها ويكون مشكوك في تحصيلها حسب الأصول".

 وأشارت إلى أنه تم إجراء تسويات ودفع الحقوق العمالية ابمترتبة عليه ، حيث تم إنهاء عدد كبير من ذمم الموظفين والقضايا العمالية المقامة ضد الشركة ، حيث قامت بإنهاء كافة القضايا فيما عدا قضية واحدة ، وقد تم أخذ مخصص لمقابلتها.

وعن الشيكات مؤجلة الدفع ، فقد قامت الشركة بمعالجتها من خلال استرجاع الجزء الأكبر من الشيكات الآجلة بعد قيامها بإجراء المصالحات والتسويات مع الدائنين وتبقى عدد بسيط جدا ، وتابعت " أما بالنسبة للتنازل عن ملكية بعض الشاحنات التي تم شراؤها عن طريق عقد تأجير تمويلي من شركة المتكاملة للتأجير التمويلي ، فإن عملية النقل تتطلب ترخيصها حيث تقوم "العبور" بمتابعة ما يلزم لإتمام عملية الترخيص ، حيث تم الحصول على كتاب رسمي من "المتكاملة" يتضمن استعدادها لإجراء عملية التنازل حسب الأصول ، وأنه ليس هناك مانع لدى "المتكاملة" بإتمام عملية التنازل فور جاهزية الشاحنات لذلك".

كما لفتت ، إلى أنه تم تعيين لجنة من الخبراء المستقلين للحصول على القيمة العادلة للمتلكات والمعدات ، وذلك بحسب بند تقييم الممتلكات والمعدات لمعرفة قيمتها العادلة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وتطرقت إلى إجراء معالجة ضعف في السيولة لدى الشركة ، حيث تم العمل على وضع خطة تشغيلية وإدارية لتوفير السيولة اللازمة ، عدا عن تسويات في معظم القضايا المقامة ضدها ، وإجراء مصالحات لازمة ما عدا قضيتين، إضافة إعداد سجل لممتلكات ومعدات الشركة حسب الأصول.

كما نوّهت الشركة أنه إشارة إلى بند رصيد الصندوق ، فقد قامت الشركة بمعالجة هذا الرصيد ليست ذات أهمية نسبية ومنظورة حاليا أمام القضاء حسب الأصول.