قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل ان الارتفاعات التي طرأت مؤخرا على اسعار حديد التسليح واسمنت البناء، ستؤثر على القطاع بشكل سلبي، حيث ان هذه الارتفاعات ليست لصالح القطاع.

واضاف : اننا كجمعية مستثمرين في قطاع الاسكان نناشد الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة للقيام بالدور المنوط بها و التدخل لتحديد اسعار مادتي الحديد والاسمنت وان لا يقتصر الامر على النشرة الارشادية التوضيحية للاسعار، حيث فشلت كافة الضغوطات التي مورست سابقا من قبل الوزارة على مصانع الإسمنت تحديدا والتي يبلغ عددها خمسة مصانع في الاردن منها ثلاثة مصانع استثمار سعودي.

واشار الى ان دول الجوار وتحديدا السعودية عملت مؤخرا على إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50% من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقرّ قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين وهذا القرار له اكبر الأثر على تخفيض أسعار الإسمنت والحديد المستورد من الشقيقة السعودية.

وقال ان القطاع يعاني اصلا ومنذ بضع سنوات من ارتفاعات كبيرة في اسعار الاراضي، بالاضافة الى عدم وجود جدية واضحة من الحكومة لفتح مناطق تنظيم جديدة مخدومة بالبنية التحتية والفوقية، او السماح بزيادة عدد الطوابق، لافتا ان رفع كلف الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء الاخرى على المستثمرين سيؤدي الى مزيد من رفع اسعار الشقق السكنية، والتي لا تتناسب مع قدرات المواطنين في ظل الظروف الراهنة والمعطيات الموجودة، حيث ان كثيرا من المواطنين لا يستطيعون حاليا شراء شقق باسعار تتناسب مع اجورهم.

واشار ان اسعار حديد التسليح واسمنت البناء شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات ملموسة، حيث ارتفع طن حديد التسلح حوالي 100 دينار للطن، كما وارتفعت اسعار الاسمنت بما يقارب الضعف ليصبح سعر طن الاسمنت حول 100 دينار للطن بعد ان كان سعره لا يزيد عن 65 لكافة المشاريع حول المملكة. واكد ان الارتفاعات التي طرأت على كلف البناء وخاصة حديد التسليح واسمنت البناء، ستحد من نشاط القطاع خلال الفترات المقبلة، وذلك مرده لان كثيرا من شركات الاسكان ستتاثر بارتفاع تلك الكلف، بما ينعكس على اسعار الشقق، وبالتالي في قدرة المواطنين على الشراء والتملك، علما بانه من المتوقع ان يشهد القطاع تزايدا على طلب الشقق السكنية وبالأخص ذات المساحات الصغيرة وذلك نتيجة لعودة كثير من أسر المغتربين من الخليج بعد صدور القرارات الاخيرة التي تفرض أعباء مالية إضافية على المغتربين.

ونوه ان بقاء الاسعار في مستوياتها الحالية سيدفع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وربما العديد من التجار أيضا الى استيراد مادتي الحديد والاسمنت من خارج الاردن، متسائلا عن جدوى ولمصلحة من يتم رفع اسعار تلك المواد خصوصا وان الاردن من اكثر البلدان التي يكثر فيها خامات تلك المواد وبالمقابل تعتبر اسعارها في الاردن من اعلى الاسعار على مستوى الدول العربية.