قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بنسبة 13 بالمئة فقط من حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك.
واضاف خلال افتتاحه فعاليات منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان " الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية "، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك الاردنية والبنك المركزي الاردني، ان القطاع يعاني جملة تحديات ومعوقات تحول دون القيام بدوره في التنمية على الوجه الصحيح، داعيا الى البحث عن ادوات تمويلية جديدة خارج اطار التمويل التقليدي.
واشار الى ان هناك توجها عالميا نحو الاقتصاد الرقمي ما يتطلب تكثيف الجهود من قبل الجهاز المصرفي العربي لمواكبة الفكر التمويلي العالمي لمجاراة هذا التطور واحداث التغيير الجذري لدى المصرفي العربي.
واكد القضاة ضرورة التكامل والتناغم الاقتصادي الوطني بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
من جهته بين امين عام اتحاد المصارف العربية؛ الجهة المنظمة لفعاليات المنتدى وسام فتوح، ان حجم الائتمان المصرفي العربي وصل الى 8ر1 تريليون دولار للربع الاول من العام الحالي، وان حصة المشاريع من هذا التمويل ما زالت متواضعة.
ودعا الى تنمية الثقافة المصرفية لدى المجتمع العربي، من خلال طرح مادة تعليمية في المنهاج التعليمي العربي لتعزيز الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 40 إلى 60 بالمئة من مجموع فرص العمل حول العالم، كما تشكل 95 بالمئة من الشركات العاملة في الأردن، وتساهم بحوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واضاف إن نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن بلغت الربع تقريبا، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن فئة مستويات الدخل ذاتها عالميا ، مبينا ان الاردن اعلن التزامه بزيادة الاشتمال المالي من مستواه الحالي الى المستوى 6ر36 بالمئة بنهاية عام 2020 وذلك ضمن السكان البالغين، اضافة الى تخفيض فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 بالمئة الى 35 بالمئة.
واشار الى ان المركزي قام خلال الاعوام الاربعة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية واقليمية لحشد تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يقارب من 440 مليون دولار بأسعار فائدة مخفضة وصل منها حتى الان 220 مليون دولار اقرضت لحوالي 16 الف مشروع.
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة بين ان التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل، حيث أن أكثر من نصف تلك الشركات في الدول العربية تعاني من صعوبات كبيرة في ذلك، مشيرا الى ان التحدي الماثل أمام دول المنطقة هو خلق بيئة مواتية من شأنها تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويناقش المنتدى التي انطلقت فعالياته اليوم الاربعاء، على مدى يومين، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية، ودور الصيرف الاسلامية في تمويل هذا القطاع، والتمكين الاقتصادي للمرأة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابداع والابتكار ودعم جهود ريادة الاعمال.
واضاف خلال افتتاحه فعاليات منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان " الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية "، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك الاردنية والبنك المركزي الاردني، ان القطاع يعاني جملة تحديات ومعوقات تحول دون القيام بدوره في التنمية على الوجه الصحيح، داعيا الى البحث عن ادوات تمويلية جديدة خارج اطار التمويل التقليدي.
واشار الى ان هناك توجها عالميا نحو الاقتصاد الرقمي ما يتطلب تكثيف الجهود من قبل الجهاز المصرفي العربي لمواكبة الفكر التمويلي العالمي لمجاراة هذا التطور واحداث التغيير الجذري لدى المصرفي العربي.
واكد القضاة ضرورة التكامل والتناغم الاقتصادي الوطني بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
من جهته بين امين عام اتحاد المصارف العربية؛ الجهة المنظمة لفعاليات المنتدى وسام فتوح، ان حجم الائتمان المصرفي العربي وصل الى 8ر1 تريليون دولار للربع الاول من العام الحالي، وان حصة المشاريع من هذا التمويل ما زالت متواضعة.
ودعا الى تنمية الثقافة المصرفية لدى المجتمع العربي، من خلال طرح مادة تعليمية في المنهاج التعليمي العربي لتعزيز الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 40 إلى 60 بالمئة من مجموع فرص العمل حول العالم، كما تشكل 95 بالمئة من الشركات العاملة في الأردن، وتساهم بحوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واضاف إن نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن بلغت الربع تقريبا، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن فئة مستويات الدخل ذاتها عالميا ، مبينا ان الاردن اعلن التزامه بزيادة الاشتمال المالي من مستواه الحالي الى المستوى 6ر36 بالمئة بنهاية عام 2020 وذلك ضمن السكان البالغين، اضافة الى تخفيض فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 بالمئة الى 35 بالمئة.
واشار الى ان المركزي قام خلال الاعوام الاربعة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية واقليمية لحشد تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يقارب من 440 مليون دولار بأسعار فائدة مخفضة وصل منها حتى الان 220 مليون دولار اقرضت لحوالي 16 الف مشروع.
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة بين ان التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل، حيث أن أكثر من نصف تلك الشركات في الدول العربية تعاني من صعوبات كبيرة في ذلك، مشيرا الى ان التحدي الماثل أمام دول المنطقة هو خلق بيئة مواتية من شأنها تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويناقش المنتدى التي انطلقت فعالياته اليوم الاربعاء، على مدى يومين، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية، ودور الصيرف الاسلامية في تمويل هذا القطاع، والتمكين الاقتصادي للمرأة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابداع والابتكار ودعم جهود ريادة الاعمال.
