أخبار البلد – أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة ستعيد النظر في بعض التشريعات الناظمة لقطاع مستودعات تخزين وتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال خاصة في المناطق النائية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهل تقديم الخدمة.

  جاء ذلك خلال جولة للحياري  علىمستودعات الغاز في مأدبا واربع محافظات جنوب المملكة، اطلعوا خلالها على واقع القطاع وتحدياته، وتحققوا من التزام المستودعات بالتشريعات وشروط الرخص الممنوحة لها.

 لافتا ، في تصريح لـ"أخبار البلد" ،  اليوم الاربعاء ، أن المشاركين في الجولة زاروا مستودعات تخزين وتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في (مادبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة)، واستمعوا من اصحاب هذه المستودعات الى التحديات التي تواجه القطاع واقتراحاتهم للتغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات وتطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدّمة للمواطن.

وعن ملاحظات أصحاب الغاز ،فقد بين أن بعضها تنظيمي يتعلق بأماكن تواجد هذه المستودعات خارج منطقة التنظيم وصعوبة الحصول على الرخص اللازمة بهذا الشأن، والبعض الاخر خاص بانخفاض مستوى الطلب على اسطوانات الغاز في مناطق الجنوب وبعد المسافة ما بين المساكن والأماكن المشمولة بخدمات المستودعات.

 وقال ن هذه العوامل تزيد من الكلف التشغيلية على أصحاب المستودعات عدا عن ان مثل هذه المناطق تحتاج الى مستودعات بمواصفات خاصة تراعي ظروف كل منطقه على حدة.

 من جانبه وصف نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات سرعة استجابة الهيئة لمتطلبات القطاع والاطلاع على ظروفه وتحدياته بأنها "سابقة في تاريخ المؤسسات الرسمية التي أشرفت على القطاع" وتجسد مبدأ "الحكومة الميدانية".

ونوه أن القطاع بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ منتصف نيسان الماضي احدث نقلة نوعية في التعامل مع القطاع وتحدياته .

وعن نتائج الجولة قال السعيدات، ان رئيس مجلس المفوضين وعد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل ترخيص مستودعات تخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال وحل المشاكل العالقة وتنظيم القطاع بما يحافظ على مصالح العاملين فيه ويضمن مصالح المواطنين والالتزام بالتشريعات النافذة.

 وعرض السعيدات التحديات التي واجهت الجهات التي تعاملت مع القطاع وقال، ان بعد المسافة بين المستودعات، والطبيعية الجغرافية لاماكن تواجدها، تشكل تحديا كبيرا، اكد العاملون في الهيئة "نيتهم تجاوزه".

 وتأتي الجولة انطلاقا من الصلاحيات المناطة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قانونها رقم (8) لسنة 2017 الذي صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر نيسان الماضي، وأناط بالهيئة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالتنظيم والرقابة على قطاع البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز المسال والوقود الحيوي.