وبحسب مصدر مطلــــع طلب عدم ذكـــر أسمـــــــه لـ «الرأي» قال أن وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة التقى أمس ممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي لبحث التفاصيل والاليات والتصور لاقامة المركز التجاري الذي سيمكن الصناعة الوطنية من تعزيز تواجدها في السوق العراقي من خلال الاحتكاك المباشر مع التجار والمستوردين من الجانب العراقي وخاصة ان السوق العراقي يعتبر ثاني اكبر سوق تصديري للمملكة بعد الولايات المتحدة الاميركية .

وقال المصدر أن القطاع الخاص أعلن عن استعداده التام وتشجيعه لهذه الفكرة ودعمه لإنجاحها مدركين مدى أهمية السوق العراقي وتسهيل وصول البضائع الاردنية من خلال ايجاد سوق واسع لعرضها وتسويقها بطرق علمية لتمكينها من منافسة الصناعات الاخرى واستغلال الميزة التنافسية لها لقرب الموقع الجغرافي وخبرتها في السوق العراقي .

وعلى صعيد أخر بين المصدر ان لقاء قريبا سيضم الجانبين في بغداد لبحث الاجراءات النهائية لتأمين عبور القوافل التجارية وضمان انسيبابية نقل البضائع عبر «حدود أطريبيل» لأعلان الموعد النهائي لفتح المعبر.

وبين المصدر أن انفراجا قريبا حول ملف معبر اطريبيل الحدودي سيعلن عنه نهايه الشهر الحالي بعد تنفيذ الاجراءات الامنية التي يقوم بها الجانب العراقي في تطهير الطريق الدولي الواصل بينها وبين الاردن من العصابات المتطرفة ، مشيرا الى انها في مراحلها الاخيرة بالاضافة الى التنسيق ما بين الطرفين والاتفاق على تحديد موعد نهائي لفتح المعبر.

ويعتبر العراق من اهم الاسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث تشكل صادراتنا ما يقارب 1.4 مليار سنويا تراجعت الى اكثر من النصف جراء الاغلاق الحدودي بسبب الاجراءات الامنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.

وشهدت الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل الى 212.3 مليون دينار، مقابل 357.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.