قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، إن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون ضريبة الدخل "لم تتحدد بعد، ولازالت الضريبة تناقش حاليا بعض مقترحات بشأنها"، متوقعا أن يتم رفع التعديلات التي ستقترحها لجان الضريبة لوزير المالية في غضون الشهر المقبل.

وأكد أن التعديلات تأتي استجابة لطلب مجلس الأعيان، واللجنة المالية في مجلس النواب ومتطلبات مشروع الإصلاح المالي.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من التعديلات سيتم رفعها إلى وزير المالية لدراستها ورفعها كمقترحات لمجلس الوزراء لتمر في القنوات التشريعية.

وكان مجلس الأعيان قد اقر قانون ضريبة الدخل النافذ حاليا لسنة 2014، على أن يتم اعادة تعديل عدد من مواده.