سجّل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة، ما مقداره 23.7 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي، مقابل 22.9 مليار دينار سجلت في نهاية عام 2016.

وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من عام 2017 بما مقداره 806.1 مليون دينار( 3.5 % ) عن مستواه المسجل في نهاية عام 2016، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 696.6 مليون دينار ( 3.3 % ) خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

وأظهر التقرير الشهري لـ "البنك المركزي" أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من القطاع الخاص (مقيم)، ارتفعت خلال الثلث الأول من العام بمقدار وصل 766.6 مليون دينار (3.9 %) .

وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ( غير المقيم ) أظهر التقرير انها نمت بمقدار 25.9 مليون دينار (5.4 %) وايضا لـ "الحكومة المركزية" بمقدار 14.4 مليون دينار (0.7 %).

وارتفعت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية بمقدار 0.3 مليون دينار ( 2.6 %) . بالمقابل انخفضت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة بمقدار 1.1 مليون دينار ( 0.3 %) وذلك عن مستوايتها المسجلة في نهاية عام 2016