وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.2 % من إجمالي الودائع في المملكة في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 21 % في نهاية العام الماضي.

في المقابل؛ انخفضت قيمة إجمالي الوادئع لدى البنوك المرخصة بمقدار 420 مليون دينار  وبنسبة 1.35 إلى 32.481 مليار دينار مقارنة مع 32.901 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية ؛ فقد تراجع اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 135.9 مليون دينار مقارنة مع 152.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

في حين انخفض اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 13.5 %  إلى 118.8 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليون دينار في نهاية العام 2016.

فيما زاد اجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 17.1 مليون دينار مقارنة مع 15.5 ملايين دينار في نهاية العام 2016.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد ارتفعت في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي 4.4 % إلى 7.083 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.1 % من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتبارا من 22 شباط (فبراير) الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج اعادة التمويل الموجهة لـ 5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، اصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع) 3.25 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 2.25 % سنوياً، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (3.00 % إلى 3.25 %) سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.00 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 4.25 % سنويا.

ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الانشطة الاقتصادية.