أكد ممثل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في غرفة صناعة الاردن محمد الحاج حسن إن الصناعة الوطنية تحتاج "بيوت تصدير" لتسهيل عمليات تسويقها في الأسواق الخارجية.
وقال الحاج حسن في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) " لقد آن الآون لإنشاء "بيت تصدير" للبضائع والمنتجات الصناعية الأردنية لتجميع الشركات والمصانع الجاهزة للتصدير للخارج من خلال شركة واحدة وبخاصة للسوق الاوروبية".
وأضاف ان انحسار عمليات التصدير وبخاصة للاسواق التقليدية يمثل التحدي الرئيسي للصناعات الوطنية وبخاصة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية التي كانت الحصة الاكبر من منتجاتها الكهربائيات والالمنيوم تذهب للعراق وليبيا، مبديا خوفه من تقلص الحصة السوقية للبضائع الاردنية بهذه الاسواق لصالح دول اخرى اقليمية.
وبين ان الصناعة الوطنية وبما تملكه من جودة عالية وسعر منافس مؤهلة للوصول للاسواق الاوروبية والاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الاوروبي، لكن ضعف التأهيل تسويقيا يقلص فرص الصادرات الصناعية الاردنية من النفاذ لهذه الاسواق، مشيرا الى لقاءات ستعقد للقطاع الهندسي مع شركات المانية وهولندية خلال العام الحالي للترويج لمنتجاته.
واكد الحاج حسن وجود اهتمام رسمي بمعالجة كل العقبات التي تواجه القطاع الهندسي وبخاصة لجهة توفير العمالة الفنية الماهرة او فيما يتعلق بالدعم والتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تبدي دعما قويا للصناعة الوطنية بشكل عام، لافتا الى جهودها بمنح صناعة الاجهزة الكهربائية الفرصة المناسبة فيما يتعلق بتعديل خطوط انتاجها وتحديثها بما يتوافق مع ملصق كفاءة الطاقة باعلى درجاته.
واشار، الى قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم جمركية على مستوردات المملكة من "بروفيلات" الالمنيوم، مؤكدا أن هذا القرار يصب في صالح الصناعة الوطنية، التي تعاني من زيادة المستوردات التي كانت تشكل 60% من حجم السوق من هذه المادة بشكل أثر على حصة المنتجات الاردنية محليا.
واوضح أن مثل هذه القرارات تساعد القطاع الصناعي بشكل عام على الثبات والنمو، خصوصاً وأنه يمر اليوم بفترات صعبة وضاغطة بعد انخفاض صادراته على مدى سنوات متتالية جراء اغلاق العديد من الاسواق الرئيسية وبخاصة امام صناعة الالمنيوم التي تراجعت انتاجيتها وفرص تشغيلها للايدي العاملة.
وحسب الحاج حسن يعتبر قطاع الصناعات الهندسية من اكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد قطاعاته الفرعية البالغة 12 قطاعا بعد ضم الطاقة المتجددة، كما يعتبر سادس اكبر قطاع من مجموع الصادرات الوطنية للاسواق الخارجية والتي بلغت 531 مليون دينار خلال العام الماضي 2016.
وتابع ان قطاع الصناعات الهندسية يتميز بتداخله الكبير مع الصناعات الأخرى مما يكسبه أهمية متزايدة ويشكل قاعدة خدماتية لها من خلال توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار وتطوير خطوط الانتاج وتحديث تكنولوجيا الإنتاج، الى جانب قيمته المضافة العالية نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وبين الحاج حسن ان قطاع الصناعات الهندسية يضم العديد من القطاعات الفرعية ذات الأهمية وكذلك من أكثر القطاعات الصناعية تطورا وديناميكية ويتميز بالتبادلية والتكاملية بين القطاعات الفرعية المكونة له حيث تعتبر منتجات بعضها مدخلات إنتاج لبعضها الآخر.
ووفقا للحاج حسن يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات الجاذبة للاستثمار وتحتل قطاعاته الفرعية المراتب الاولى من حيث توزيع الاستثمارات الاجنبية على مختلف القطاعات الفرعية للقطاع الصناعي .
واشار الى ان القطاع حقق مستوى جيد من الكفاءة الفنية من خلال قطاعاته الفرعية الخاصة بتصنيع وسبك المعادن الاساسية كالحديد والالمنيوم والنحاس وانتاج الادوات والقوالب حيث تتمتع هذه المنتجات بقدرة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم والذي شكل من هذه الصناعة محور جذب للمستثمرين الاجانب.
واظهرت بيانات الغرف الصناعية بالمملكة" عمان واربد والزرقاء" بان مجموع المنشات الصناعية العاملة في القطاع لعام 2016 بلغ 448 منشأة مقارنة مع 424 منشأة لعام 2015 وبنسبة نمو 7ر5 بالمئة.
اما بالنسبة للمنشآت الحرفية المسجلة في القطاع الهندسي فقد بلغ عددها خلال العام الماضي 5833 منشاة مسجلة بذلك نموا بنسبة 9ر0 بالمئة عما كانت عليه في عام 2015.
وبلغ مجموع أعداد العاملين في المنشات الصناعية العاملة في القطاع للعام الماضي 30268 عاملا مسجلة بذلك نموا عن عام 2015 بنسبة 9ر1 بالمئة، اما بالنسبة للمنشآت الحرفية العاملة في القطاع فقد بلغ مجموع أعداد العاملين فيها 12405 عاملا بالعام الماضي بنسبة تراجع 1ر1 بالمئة عما كانت عليه في 2015.
وقال الحاج حسن في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) " لقد آن الآون لإنشاء "بيت تصدير" للبضائع والمنتجات الصناعية الأردنية لتجميع الشركات والمصانع الجاهزة للتصدير للخارج من خلال شركة واحدة وبخاصة للسوق الاوروبية".
وأضاف ان انحسار عمليات التصدير وبخاصة للاسواق التقليدية يمثل التحدي الرئيسي للصناعات الوطنية وبخاصة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية التي كانت الحصة الاكبر من منتجاتها الكهربائيات والالمنيوم تذهب للعراق وليبيا، مبديا خوفه من تقلص الحصة السوقية للبضائع الاردنية بهذه الاسواق لصالح دول اخرى اقليمية.
وبين ان الصناعة الوطنية وبما تملكه من جودة عالية وسعر منافس مؤهلة للوصول للاسواق الاوروبية والاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الاوروبي، لكن ضعف التأهيل تسويقيا يقلص فرص الصادرات الصناعية الاردنية من النفاذ لهذه الاسواق، مشيرا الى لقاءات ستعقد للقطاع الهندسي مع شركات المانية وهولندية خلال العام الحالي للترويج لمنتجاته.
واكد الحاج حسن وجود اهتمام رسمي بمعالجة كل العقبات التي تواجه القطاع الهندسي وبخاصة لجهة توفير العمالة الفنية الماهرة او فيما يتعلق بالدعم والتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تبدي دعما قويا للصناعة الوطنية بشكل عام، لافتا الى جهودها بمنح صناعة الاجهزة الكهربائية الفرصة المناسبة فيما يتعلق بتعديل خطوط انتاجها وتحديثها بما يتوافق مع ملصق كفاءة الطاقة باعلى درجاته.
واشار، الى قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم جمركية على مستوردات المملكة من "بروفيلات" الالمنيوم، مؤكدا أن هذا القرار يصب في صالح الصناعة الوطنية، التي تعاني من زيادة المستوردات التي كانت تشكل 60% من حجم السوق من هذه المادة بشكل أثر على حصة المنتجات الاردنية محليا.
واوضح أن مثل هذه القرارات تساعد القطاع الصناعي بشكل عام على الثبات والنمو، خصوصاً وأنه يمر اليوم بفترات صعبة وضاغطة بعد انخفاض صادراته على مدى سنوات متتالية جراء اغلاق العديد من الاسواق الرئيسية وبخاصة امام صناعة الالمنيوم التي تراجعت انتاجيتها وفرص تشغيلها للايدي العاملة.
وحسب الحاج حسن يعتبر قطاع الصناعات الهندسية من اكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد قطاعاته الفرعية البالغة 12 قطاعا بعد ضم الطاقة المتجددة، كما يعتبر سادس اكبر قطاع من مجموع الصادرات الوطنية للاسواق الخارجية والتي بلغت 531 مليون دينار خلال العام الماضي 2016.
وتابع ان قطاع الصناعات الهندسية يتميز بتداخله الكبير مع الصناعات الأخرى مما يكسبه أهمية متزايدة ويشكل قاعدة خدماتية لها من خلال توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار وتطوير خطوط الانتاج وتحديث تكنولوجيا الإنتاج، الى جانب قيمته المضافة العالية نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وبين الحاج حسن ان قطاع الصناعات الهندسية يضم العديد من القطاعات الفرعية ذات الأهمية وكذلك من أكثر القطاعات الصناعية تطورا وديناميكية ويتميز بالتبادلية والتكاملية بين القطاعات الفرعية المكونة له حيث تعتبر منتجات بعضها مدخلات إنتاج لبعضها الآخر.
ووفقا للحاج حسن يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات الجاذبة للاستثمار وتحتل قطاعاته الفرعية المراتب الاولى من حيث توزيع الاستثمارات الاجنبية على مختلف القطاعات الفرعية للقطاع الصناعي .
واشار الى ان القطاع حقق مستوى جيد من الكفاءة الفنية من خلال قطاعاته الفرعية الخاصة بتصنيع وسبك المعادن الاساسية كالحديد والالمنيوم والنحاس وانتاج الادوات والقوالب حيث تتمتع هذه المنتجات بقدرة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم والذي شكل من هذه الصناعة محور جذب للمستثمرين الاجانب.
واظهرت بيانات الغرف الصناعية بالمملكة" عمان واربد والزرقاء" بان مجموع المنشات الصناعية العاملة في القطاع لعام 2016 بلغ 448 منشأة مقارنة مع 424 منشأة لعام 2015 وبنسبة نمو 7ر5 بالمئة.
اما بالنسبة للمنشآت الحرفية المسجلة في القطاع الهندسي فقد بلغ عددها خلال العام الماضي 5833 منشاة مسجلة بذلك نموا بنسبة 9ر0 بالمئة عما كانت عليه في عام 2015.
وبلغ مجموع أعداد العاملين في المنشات الصناعية العاملة في القطاع للعام الماضي 30268 عاملا مسجلة بذلك نموا عن عام 2015 بنسبة 9ر1 بالمئة، اما بالنسبة للمنشآت الحرفية العاملة في القطاع فقد بلغ مجموع أعداد العاملين فيها 12405 عاملا بالعام الماضي بنسبة تراجع 1ر1 بالمئة عما كانت عليه في 2015.
