هذه المقدمة لابد منها ونحن نناقش ما تم نشره اول من امس عن نية تصفية مصفاة البترول الاردنية وهذا الخبر نسب لـ مسؤولين غير معروفين، ولمناقشة الامر من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية نجد انها لاتبرر مجرد الحديث عن مثل ذلك، فالشركة تحقق ارباحا مجزية وتوزع ارباحا نقدية واسهما مجانية على اكثر من 16 الف مساهم، اما القاعدة الراسمالية للشركة فقد توسعت بشكل منتج وتتجه الى المزيد، اما الجوانب الفنية فالمنتجات التي تقدمها خدمت الاقتصاد الاردني والمستهلكين افرادا ومؤسسات وشركات طوال العقود الماضية، وتلبي اليوم حاجة البلاد بأكثر من 65% بعد ان تحولت شركة الكهرباء الوطنية من الديزل وزيت الوقود الى الغاز المسال في توليد الكهرباء بنسبة 85%.

أما القيمة المضافة لصناعة التكرير الاردنية فهي اكثر من مجدية اذ توفير ايرادات جيدة للخزينة العامة سنويا تقدر بحولي 900 مليون دينار حسب ارقام رسمية، وتشغل بشكل مباشر وغير مباشر الالاف من المهندسين والفنيين، وراكمت خبرة يعتد بها في هذا القطاع، وان انجاز المشروع الوطني ( التوسعة الرابعة) ستقلص المستوردات الجاهزة من المنتجات البترولية الرئيسية ( البنزين بأصنافه، الديزل، الكيروسين، الافتور، الغاز المنزلي، وزيت الوقود، والاسفلت ) فالقيمة المضافة لهذه المنتجات كبيرة على الخزينة والاقتصاد على المستوى الكلي.

«مصفاة البترول الاردنية» شركة مساهمة عامة يملكها القطاع الخاص بالكامل وتدر ربحا على المساهمين والخزينة وتخدم الجميع ...السؤال الذي يطرح من هو المسؤول عن هكذا تسريبات؟ وهل تخدم الاقتصاد الوطني؟ فأسهم الشركة مدرجة على لوحة التداول في بورصة عمان وهي من الاسهم الممتازة، وان الحديث عن تصفية الشركة يضر جمهور المساهمين ويؤذي سوق الاسهم، لذلك مثل هذه الاشاعات يجب ان لا تمر مرور الكرام.. يبقى القول ان المنافسة شيء والاساءة والنيل من شركة كبرى علينا جميعا الانتباه لها والانتصار للاصول الممتازة على الدوام.