أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 لتكون قواعد الحوكمة بموجب هذه التعليمات ملزمة بعد أن كانت تعليمات الحوكمة السابقة الصادرة عن الهيئة عام 2009 لا تلزم الشركات بتطبيق معظم قواعدها وإنما للاسترشاد بها فقط، وذك بهدف التدرج في إلزاميتها ومنح الشركات وقتاً كافياً للتكيف مع مبادىء الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الالتزام الكامل بها.

واشار رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني إلى تزايد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الشركات في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء الممارسات الإدارية، حيث أظهرت السنوات السابقة حجم التعثر الكبير لدى الكثير من الشركات المساهمة في العالم نتيجة افتقارها إلى الحوكمة وهو ما تسبب بأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى أزمات مالية كبيرة وتصفية بعض الشركات أو تحويل عدد منها إلى الجهات القضائية نتيجة مخالفتها لقواعد الحوكمة وأحكام القانون.

وقال بأنه تم تحديث قواعد حوكمة الشركات في التعليمات بما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، والإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية مما سيساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن في التقرير ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية الأمر الذي سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق وفي الاقتصاد الوطني لما للتقرير من أهمية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته التعليمات الجديدة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق أقلية المساهمين، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة وهي التعاملات أو الصفقات التي تبلغ نسبتها 5% أو أكثر من موجودات الشركة وتبرمها الشركة مع أي من الأطراف التي تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة.

وأضاف بأن من أهم التعديلات والبنود الجديدة فيها إضافة لجنتين دائمتين تنبثقان عن مجلس الإدارة هما لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر حيث تم تحديد مهام وصلاحيات كل منهما، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة. كما تمت إضافة بند ينص على أن على أعضاء مجلس الادارة الالتحاق بدورات تدريبية حول أسس وتطبيقات حوكمة الشركات وذلك بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة.

وقال الحوراني بأنه وبسبب أن بعض الأحكام الواردة في التعليمات سيكون هناك صعوبة في تطبيقها فوراً وستكون الشركات المدرجة بحاجة إلى فترة لتصويب أوضاعها وفق هذه الأحكام، حيث تم منح هذه الشركات مهلة لتطبيقها حتى نهاية شهر نيسان من العام القادم. ومن أهم هذه الأحكام ما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الشركة وفق التصويت التراكمي وتشكيلة المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس من الأعضاء المستقلين، والحكم الوارد بمنع إدراج أي مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة للشركة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.

يذكر أن التعليمات الجديدة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017، ودخلت التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017. كما يمكن الحصول على نسخة من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من خلال رابط التشريعات على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo .