اخبار البلد-
تعمل وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية على مراقبة وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والاعلان.
جاء ذلك خلال تعميم لجمعية وكلاء السياحة والسفر على موقعها مؤخرا، أكدت فيه على ان الهدف من تلك الخطوة مراجعة وضع المكاتب غير المرخصة او غير المجددة لترخيصها لعام 2017، اضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر، والتأكد من التزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم، حيث سيتم اتخاذ الاجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الاصول.
واشار التعميم الى ان الهدف من تلك الخطوة هو رعاية مصالح اعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الاصول من المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة التي يزاولها البعض ومنها ممارسة اعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل افراد وشركات غير مرخصة، والاعلان عن خدماتهم في وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي، واستمرار بعض مكاتب السياحة والسفر غير المجددين لترخيصهم بمزاولة اعمالهم، دون تصويب لاوضاعهم القانونية.
يشار الى ان قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988 ينص على انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اي مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام هذا القانون، ومارس اي مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية، وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني. وتقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير، واذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذي تمارس فيه تلك المهنة.
ودعت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية مكاتب السياحة إلى تصويب أوضاعها فوراً ومراعاة الالتزام بشروط الاعلان عن البرامج السياحية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب التعليمات الواردة في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة قانونية، مؤكدين أن هذا الاجراء يصب في مصلحة المكاتب وتنظيم العمل والوقوف والتصدي امام اي كان من الدخلاء على هذا القطاع
