وعلمت "اخبار البلد" بأن الشركة وبعد أن اعادت المادة ذات موضوع الخلاف ، ستباشر بفتح التحقيق لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن هذه الشحنة بعد أن جرى تحميل المسؤولية والخطأ على عاتق قسم المستودعات علماً بأن المادة اياها ممنوع بقائها في المستودع لأكثر من شهر ، حيث سيتم اعداد تقرير مفصل حول هذه الفضيحة والشحنات التي وصلت منها للوقوف على تفاصيلها وتداعياتها وحيثياتها لاتخاذ القرار المناسب ، ليس هذا فحسب بل تطرق مجلس الادارة الى قضية اطفاء بضاعة بأكثر من نصف مليون دينار باعتبارها بطيئة الحركة ومنتهية الصلاحية .

وتطرق مجلس الادارة الى قضايا خطيرة اهمها ان مازن طنطش اوصى بشطب 19 مليون دينار من ذمةCJ Corporation وتقديم طلب وتقرير بخصوص موضوع المصاريف المدفوعة مقدما بالإضافة للعمل على كشف قطع الغيار المستبدل حيث طلب طنطش أيضا عمل تقرير يبين مصير القطع القديمة التي تم استبدالها والرجوع لها لفحصها للتأكد من أنها غير صالحة فعليا وحصر قطع الغيار المستبدله وبيعها عن طريق المزاد والتأكد من موضوع الغسالات المستبدله وصلاحياتها وما اذا كانت تصلح للبيع او التصليح مما يشير الى وجود مخالفات وتجاوزات سيتم مناقشتها والكشف عن تفاصيلها قريبا .