أظهرت بيانات المالية العامة انخفاض نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر94 بالمئة لنهاية أيار من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 بالمئة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) وصل إلى حوالي 5ر26 مليار دينار، فيما توقعت أن تستقر نسبة اجمالي الدين العام خلال العام الحالي عند المستوى ذاته للعام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاع الإيرادات المحلية لنهاية أيار من العام الحالي إلى 2ر2851 مليون دينار، تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، حيث جاء الارتفاع محصلة لزيادة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 80 مليون دينار إلى 4ر880 مليون دينار مقارنة مع حوالي 3ر801 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل بما مقداره 1ر29 مليون دينار إلى 2ر602 مليون دينار، منوها بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل يعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.

وارتفع إجمالي الإنفاق العام بما قيمته 107 ملايين دينار أو ما نسبته 4ر3 بالمئة ليصل إلى حوالي 6ر3276 مليون دينار، تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، حيث سجلت النفقات الجارية ارتفاعا مقداره 55 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية 52 مليون دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في البيان إنه ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح للفترة من كانون الثاني إلى أيار من العام الحالي حوالي 3ر425 مليون دينار مقابل عجز بلغ 9ر369 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصل العجز بعد المنح 8ر326 مليون دينار مقابل عجز مقداره 6ر158 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أنه، وفقا لقانون الموازنة العامة، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ حوالي 693 مليون دينار.

وقالت الوزارة إن نشرتها للبيانات المالية باتت متوفرة على صفحة الوزارة على الإنترنت (www.mof.gov.jo).