تتجه الحكومة، إلى رفع رسوم عبور الشاحنات الأجنبية، من الأردن، إلى دولة أخرى، غير الدولة التي تنتمي لها الشاحنة.
وحسب مسودة نظام جديد لـ'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية'، تتجه الحكومة لرفع الرسم المستوفى من الشاحنات، التي تعبر المملكة، إلى طرف ثالث، غير الذي تنتمي له الشاحنة.
ويرفع النظام المقترح، قيمة رسم المفروض على الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي عن 40 طنا، إلى 100 دينار بدلا من 80 دينارا، فيما يرفع رسم الشاحنة التي يزيد وزنها عن 40 طنا ولا يتجاوز 50 طنا، إلى 130 دينارا، بدلا من 110 دنانير.
كما يرفع، الرسم المفروض على الشاحنة الأجنبية، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 50 طنا إلى 200 دينار، بدلا من 165 دينارا، في النظام الحالي.
إلى ذلك، رفع النظام أيضا، الرسوم التي تتقاضاها هيئة تنظيم النقل البري، بدل خدمة إصدار الوثائق، والتصريح الذي يمنح لسيارة الشحن غير الأردنية، إلى 20 دينارا بدلا من 5 دنانير.
ويتيح النظام الجديد، للشاحنات غير الأردنية الفارغة دخول المملكة لتحميل البضائع إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى تسمح بذلك؛ لكن في حال عدم تحقق ذلك يتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من هيئة النقل البري قبل دخول المملكة.
كما يجيز للشاحنات غير الأردنية تحميل البضائع من المملكة لنقلها إلى دول أخرى غير مسجلة فيها (بلد ثالث) وبالعكس، إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة مع الدول الأخرى تسمح بذلك، وفي حال عدم تحقق ذلك فيتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.
ويمنع النظام الشاحنات غير الأردنية الفارغة المارة بالترانزيت، التحميل من المملكة إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة.
وتتولى وزارة المالية ودائرة الجمارك، استيفاء الرسوم، حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة أو الوزن الفعلي أيهما أكثر، وفقا للنظام.
ووافقت الحكومة، الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام 'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية والاحكام والشروط المتعلقة بها'.
ويأتي المشروع ، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، حينها، لـ'إلغاء المواد التي لم يعد معمولا بها بموجب نظام بدل خدمات المرور على الطرق ومعالجة إصدار التصاريح لمركبات الشحن غير الأردنية وفق اتفاقيات النقل الدولية الى جانب تعديل بعض الرسوم في نظام رسوم سيارات الشحن غير الأردنية..تتجه الحكومة، إلى رفع رسوم عبور الشاحنات الأجنبية، من الأردن، إلى دولة أخرى، غير الدولة التي تنتمي لها الشاحنة. وحسب مسودة نظام جديد لـ'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية'، تتجه الحكومة لرفع الرسم المستوفى من الشاحنات، التي تعبر المملكة، إلى طرف ثالث، غير الذي تنتمي له الشاحنة. ويرفع النظام المقترح، قيمة رسم المفروض على الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي عن 40 طنا، إلى 100 دينار بدلا من 80 دينارا، فيما يرفع رسم الشاحنة التي يزيد وزنها عن 40 طنا ولا يتجاوز 50 طنا، إلى 130 دينارا، بدلا من 110 دنانير. كما يرفع، الرسم المفروض على الشاحنة الأجنبية، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 50 طنا إلى 200 دينار، بدلا من 165 دينارا، في النظام الحالي. إلى ذلك، رفع النظام أيضا، الرسوم التي تتقاضاها هيئة تنظيم النقل البري، بدل خدمة إصدار الوثائق، والتصريح الذي يمنح لسيارة الشحن غير الأردنية، إلى 20 دينارا بدلا من 5 دنانير. ويتيح النظام الجديد، للشاحنات غير الأردنية الفارغة دخول المملكة لتحميل البضائع إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى تسمح بذلك؛ لكن في حال عدم تحقق ذلك يتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من هيئة النقل البري قبل دخول المملكة. كما يجيز للشاحنات غير الأردنية تحميل البضائع من المملكة لنقلها إلى دول أخرى غير مسجلة فيها (بلد ثالث) وبالعكس، إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة مع الدول الأخرى تسمح بذلك، وفي حال عدم تحقق ذلك فيتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من الهيئة. ويمنع النظام الشاحنات غير الأردنية الفارغة المارة بالترانزيت، التحميل من المملكة إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة. وتتولى وزارة المالية ودائرة الجمارك، استيفاء الرسوم، حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة أو الوزن الفعلي أيهما أكثر، وفقا للنظام. ووافقت الحكومة، الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام 'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية والاحكام والشروط المتعلقة بها'. ويأتي المشروع ، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، حينها، لـ'إلغاء المواد التي لم يعد معمولا بها بموجب نظام بدل خدمات المرور على الطرق ومعالجة إصدار التصاريح لمركبات الشحن غير الأردنية وفق اتفاقيات النقل الدولية الى جانب تعديل بعض الرسوم في نظام رسوم سيارات الشحن غير الأردنية..
وحسب مسودة نظام جديد لـ'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية'، تتجه الحكومة لرفع الرسم المستوفى من الشاحنات، التي تعبر المملكة، إلى طرف ثالث، غير الذي تنتمي له الشاحنة.
ويرفع النظام المقترح، قيمة رسم المفروض على الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي عن 40 طنا، إلى 100 دينار بدلا من 80 دينارا، فيما يرفع رسم الشاحنة التي يزيد وزنها عن 40 طنا ولا يتجاوز 50 طنا، إلى 130 دينارا، بدلا من 110 دنانير.
كما يرفع، الرسم المفروض على الشاحنة الأجنبية، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 50 طنا إلى 200 دينار، بدلا من 165 دينارا، في النظام الحالي.
إلى ذلك، رفع النظام أيضا، الرسوم التي تتقاضاها هيئة تنظيم النقل البري، بدل خدمة إصدار الوثائق، والتصريح الذي يمنح لسيارة الشحن غير الأردنية، إلى 20 دينارا بدلا من 5 دنانير.
ويتيح النظام الجديد، للشاحنات غير الأردنية الفارغة دخول المملكة لتحميل البضائع إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى تسمح بذلك؛ لكن في حال عدم تحقق ذلك يتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من هيئة النقل البري قبل دخول المملكة.
كما يجيز للشاحنات غير الأردنية تحميل البضائع من المملكة لنقلها إلى دول أخرى غير مسجلة فيها (بلد ثالث) وبالعكس، إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة مع الدول الأخرى تسمح بذلك، وفي حال عدم تحقق ذلك فيتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.
ويمنع النظام الشاحنات غير الأردنية الفارغة المارة بالترانزيت، التحميل من المملكة إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة.
وتتولى وزارة المالية ودائرة الجمارك، استيفاء الرسوم، حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة أو الوزن الفعلي أيهما أكثر، وفقا للنظام.
ووافقت الحكومة، الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام 'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية والاحكام والشروط المتعلقة بها'.
ويأتي المشروع ، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، حينها، لـ'إلغاء المواد التي لم يعد معمولا بها بموجب نظام بدل خدمات المرور على الطرق ومعالجة إصدار التصاريح لمركبات الشحن غير الأردنية وفق اتفاقيات النقل الدولية الى جانب تعديل بعض الرسوم في نظام رسوم سيارات الشحن غير الأردنية..تتجه الحكومة، إلى رفع رسوم عبور الشاحنات الأجنبية، من الأردن، إلى دولة أخرى، غير الدولة التي تنتمي لها الشاحنة. وحسب مسودة نظام جديد لـ'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية'، تتجه الحكومة لرفع الرسم المستوفى من الشاحنات، التي تعبر المملكة، إلى طرف ثالث، غير الذي تنتمي له الشاحنة. ويرفع النظام المقترح، قيمة رسم المفروض على الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي عن 40 طنا، إلى 100 دينار بدلا من 80 دينارا، فيما يرفع رسم الشاحنة التي يزيد وزنها عن 40 طنا ولا يتجاوز 50 طنا، إلى 130 دينارا، بدلا من 110 دنانير. كما يرفع، الرسم المفروض على الشاحنة الأجنبية، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 50 طنا إلى 200 دينار، بدلا من 165 دينارا، في النظام الحالي. إلى ذلك، رفع النظام أيضا، الرسوم التي تتقاضاها هيئة تنظيم النقل البري، بدل خدمة إصدار الوثائق، والتصريح الذي يمنح لسيارة الشحن غير الأردنية، إلى 20 دينارا بدلا من 5 دنانير. ويتيح النظام الجديد، للشاحنات غير الأردنية الفارغة دخول المملكة لتحميل البضائع إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى تسمح بذلك؛ لكن في حال عدم تحقق ذلك يتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من هيئة النقل البري قبل دخول المملكة. كما يجيز للشاحنات غير الأردنية تحميل البضائع من المملكة لنقلها إلى دول أخرى غير مسجلة فيها (بلد ثالث) وبالعكس، إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة مع الدول الأخرى تسمح بذلك، وفي حال عدم تحقق ذلك فيتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من الهيئة. ويمنع النظام الشاحنات غير الأردنية الفارغة المارة بالترانزيت، التحميل من المملكة إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة. وتتولى وزارة المالية ودائرة الجمارك، استيفاء الرسوم، حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة أو الوزن الفعلي أيهما أكثر، وفقا للنظام. ووافقت الحكومة، الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام 'رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية والاحكام والشروط المتعلقة بها'. ويأتي المشروع ، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، حينها، لـ'إلغاء المواد التي لم يعد معمولا بها بموجب نظام بدل خدمات المرور على الطرق ومعالجة إصدار التصاريح لمركبات الشحن غير الأردنية وفق اتفاقيات النقل الدولية الى جانب تعديل بعض الرسوم في نظام رسوم سيارات الشحن غير الأردنية..
