رحب نقيب أصحاب شركات التوظيف باسم تليلان بتوجهات وزارة العمل في ملاحقة شركات التوظيف غير المرخصة والتي تنضوي تحت اسم الاستشارات والتوظيف او استشارات التوظيف او شركات توظيف .
وبين تليلان ان هناك كثيرين وقعوا في شرك هذه المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني مقابل وعود مزعومة بتوفير فرص عمل لهم داخل المملكة او خارجها.
واضاف في حديثه انه يوجد' أكثر من 600 شركة توظيف غير مرخصة وتعمل تحت اسم (استشارات توظيف) دون وجود مزاولة مهنة، إضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التوظيف في صورتها العامة، في حين اعتبرها تمارس أعمال الاحتيال' على المواطنين واشار تليلان انه يرحب بتوجهات وزارة العمل طالب بمزيد من الإجراءات الفاعلة، كاشفا أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة شركات التوظيف 'الوهمية' .
وقال لقد وخاطبنا وزارة العمل من اجل إغلاق تلك الشركات المخالفة، و تشكت لجنة مكونة من (النقابة، وزارة العمل والداخلية) لمتابعة شكاوى المواطنين مع هذه الشركات للوقوف على التجاوزات التي تمارس ضدهم .
ونوة ان الفارق بين الشركات المرخصة والاخرى ان شركات التوظيف، تقوم بوضع كفالة مالية (100 ألف دينار) في حساب البنوك توضع تحت تصرف الحكومة او وزير العمل، يتم تسيلها في حال ثبت أي مخالفات تجاوزات تمارسها شركة التوظيف الرسمية على المواطنين .
ولكن امام وجود 600 شركات وهمية تمارس خداع وغير مسجلة في وزارة العمل وليس عليها كفالة' تسرح وتمرح 'دون حسيب او رقيب ، أن عدد الشركات المرخصة والتي تحمل مزاولة مهنة وتعمل بالشكل القانوني لا يتجاوز عددها 73 شركة وضعت كفالا بمبالغ مالية كبيرة جدا وهي تحت رقابة وزارة العمل واضاف انه ينكم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي او اعلانات في بعض وسائل الاعلام متابعتها ليعرف عدد الضحايا .
ودعا تليلان طالبي العمل إلى التأكد من إعلانات التوظيف بوجه عام، والاستفسار عن أي شركة توظيف هل مرخصة وقانونية لافتاً إلى أن النقابة خصصت خطا ساخنا لتقديم المعلومات وتلقي الشكاوى على مدار الساعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة .
ومن الجدير بذكران وزارة العمل حذرت وزارة المواطنين الباحثين عن فرص عمل داخل وخارج المملكة من التعامل مع مكاتب تشغيل خاصة أو مؤسسة غير مرخصة من قبل الوزارة، والتي تنضوي تحت اسم الاستشارات والتوظيف او استشارات التوظيف او شركات توظيف، مشيرةً إلى أن هناك من وقعوا في شرك هذه المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني مقابل وعود مزعومة بتوفير فرص عمل لهم داخل المملكة او خارجها. كما تحذر الوزارة من اولئك الذين يستغلون حاجة المواطن الاردني بطلبه مبلغا نقديا عند تقديم السيرة الذاتية بشكل يخالف القانون.
وقالت الوزارة في بيان لها امس إن الوزارة نشرت على موقعها الالكتروني قائمة بأسماء وعناوين وهواتف مكاتب التشغيل الخاصة المرخصة والبالغ عددها نحو 74 مكتبا، حيث تتولى الوزارة الإشراف عليها ومتابعة أدائها والنظر في الشكاوي الواردة بحقها والعمل على حلها حفاظا على حقوق ومكتسبات المواطنين.
.
يشار إلى أنه يتم ترخيص هذه المكاتب سندا للمادة 10 من قانون العمل وضمن نظام بدل الأتعاب التي ينص على عدم تقاضي أي أتعاب إلا بحال توفير فرصة عمل حقيقية، مع التزام المكتب بمنح المستفيد ايصالا ماليا بالمبلغ الذي تقاضاه لمراجعة المكتب في حال كان هناك خلل في إجراءات التوظيف، كما تضمنت المادة 11 من القانون بأن أي شركة أو مؤسسة تمارس أعمال التشغيل أو الوساطة دون ترخيص من الوزارة يتم إغلاقها ومخالفة القائمين عليها بالغرامة والحبس.
وبين تليلان ان هناك كثيرين وقعوا في شرك هذه المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني مقابل وعود مزعومة بتوفير فرص عمل لهم داخل المملكة او خارجها.
واضاف في حديثه انه يوجد' أكثر من 600 شركة توظيف غير مرخصة وتعمل تحت اسم (استشارات توظيف) دون وجود مزاولة مهنة، إضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التوظيف في صورتها العامة، في حين اعتبرها تمارس أعمال الاحتيال' على المواطنين واشار تليلان انه يرحب بتوجهات وزارة العمل طالب بمزيد من الإجراءات الفاعلة، كاشفا أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة شركات التوظيف 'الوهمية' .
وقال لقد وخاطبنا وزارة العمل من اجل إغلاق تلك الشركات المخالفة، و تشكت لجنة مكونة من (النقابة، وزارة العمل والداخلية) لمتابعة شكاوى المواطنين مع هذه الشركات للوقوف على التجاوزات التي تمارس ضدهم .
ونوة ان الفارق بين الشركات المرخصة والاخرى ان شركات التوظيف، تقوم بوضع كفالة مالية (100 ألف دينار) في حساب البنوك توضع تحت تصرف الحكومة او وزير العمل، يتم تسيلها في حال ثبت أي مخالفات تجاوزات تمارسها شركة التوظيف الرسمية على المواطنين .
ولكن امام وجود 600 شركات وهمية تمارس خداع وغير مسجلة في وزارة العمل وليس عليها كفالة' تسرح وتمرح 'دون حسيب او رقيب ، أن عدد الشركات المرخصة والتي تحمل مزاولة مهنة وتعمل بالشكل القانوني لا يتجاوز عددها 73 شركة وضعت كفالا بمبالغ مالية كبيرة جدا وهي تحت رقابة وزارة العمل واضاف انه ينكم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي او اعلانات في بعض وسائل الاعلام متابعتها ليعرف عدد الضحايا .
ودعا تليلان طالبي العمل إلى التأكد من إعلانات التوظيف بوجه عام، والاستفسار عن أي شركة توظيف هل مرخصة وقانونية لافتاً إلى أن النقابة خصصت خطا ساخنا لتقديم المعلومات وتلقي الشكاوى على مدار الساعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة .
ومن الجدير بذكران وزارة العمل حذرت وزارة المواطنين الباحثين عن فرص عمل داخل وخارج المملكة من التعامل مع مكاتب تشغيل خاصة أو مؤسسة غير مرخصة من قبل الوزارة، والتي تنضوي تحت اسم الاستشارات والتوظيف او استشارات التوظيف او شركات توظيف، مشيرةً إلى أن هناك من وقعوا في شرك هذه المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني مقابل وعود مزعومة بتوفير فرص عمل لهم داخل المملكة او خارجها. كما تحذر الوزارة من اولئك الذين يستغلون حاجة المواطن الاردني بطلبه مبلغا نقديا عند تقديم السيرة الذاتية بشكل يخالف القانون.
وقالت الوزارة في بيان لها امس إن الوزارة نشرت على موقعها الالكتروني قائمة بأسماء وعناوين وهواتف مكاتب التشغيل الخاصة المرخصة والبالغ عددها نحو 74 مكتبا، حيث تتولى الوزارة الإشراف عليها ومتابعة أدائها والنظر في الشكاوي الواردة بحقها والعمل على حلها حفاظا على حقوق ومكتسبات المواطنين.
.
يشار إلى أنه يتم ترخيص هذه المكاتب سندا للمادة 10 من قانون العمل وضمن نظام بدل الأتعاب التي ينص على عدم تقاضي أي أتعاب إلا بحال توفير فرصة عمل حقيقية، مع التزام المكتب بمنح المستفيد ايصالا ماليا بالمبلغ الذي تقاضاه لمراجعة المكتب في حال كان هناك خلل في إجراءات التوظيف، كما تضمنت المادة 11 من القانون بأن أي شركة أو مؤسسة تمارس أعمال التشغيل أو الوساطة دون ترخيص من الوزارة يتم إغلاقها ومخالفة القائمين عليها بالغرامة والحبس.
