ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5 % أو ما مقداره 19.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 412.2 مليون دينار مقارنة مع 392.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة بدون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
وبلعت أعداد المتقاعدين في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 333.390 متقاعدا مقارنة مع 322.490 متقاعدا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.3 % من إجمالي النفقات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي، و16.4 % من إجمالي الإنفاق.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 69.5 % من إجمالي عدد المتقاعدين، في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 30.4 %.
وارتفع عدد المتقاعدين في العام الماضي نحو 2.7 % عن العام الذي سبقه ليصل إلى 329.053 متقاعدا مقارنة مع 320.255 متقاعدا في 2015.
في حين كانت فاتورة المتقاعدين تبلغ في 2016 نحو 1.161 مليار دينار مقارنة مع 1.197 مليون دينار في العام 2015 مشكلة نسبة ارتفاع 3.1 %.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.