وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف نحو 71 مليون دولار ضمن دفعات برنامج تمويل الصندوق الممتد ليصل مجموع الدفعات لنحو 142 مليون دولار.

واستعراض نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا أداء الاقتصاد الأردني، وقال انه حقق أداء إيجابيا في ظل بيئة خارجية صعبة.

واشار الى استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي والاصلاحات المالية، معتبرا ان ما تحقق جاء بفضل السياسة النقدية الحصيفة والتقدم المحرز في تخفيض العجز المالي.

وقال في تقرير المراجعة الأول التي اجراها الصندوق للعام الحالي حول أداء الاقتصاد الأردني الذي نشره الصندوق امس ضمن برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي الموقع بين الطرفين، انه ومع هذا التقدم الا ان النمو الاقتصادي مازال متواضعا، بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة، والظروف الاجتماعية الصعبة، حيث ان تنفيذ الإصلاحات المالية على الوتيرة الحالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ما تم انجازه وتعزيز النمو الشامل.

واكد التقرير الجديد ان الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لتحسين أوضاع المالية العامة وتخفيض مستويات الدين العام بشكل تدريجي للوصول به لمستويات أكثر استدامة، وبالتالي مساعدة المالية العامة لتبقى مرتكزة على أساس سليمة، مؤكدا التزام الحكومة بالاستمرر إزالة الإعفاءات والاستثناءات من ضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية وذلك على مدى فترة تطبيق البرنامج الموقع بين الحكومة والصندوق.

بالاضافة الى استكمال تنفيذ الاصلاحات من قبل المؤسسات لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد النفقات واحتواء الالتزامات الطارئة وتحسين الحالة المالية لقطاعي الطاقة والمياه.

وقال التقرير ان الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية من الضروري ان تساعد في دعم الاستثمار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل، مؤكدا اهمية إجراء المزيد من الإصلاحات للحد من تكاليف الوظائف الرسمية لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب والنساء.

وفيما يتعلق باللاجئين، اكد التقرير اهمية استمرار دعم المانحين من خلال منح كافية للموازنة وبشروط تمويل ميسرة، حيث سيكون هذا الامر مهما لمساعدة الأردن على مواجهة ازمة اللاجئين ودعم اهداف البرنامج الذي تنفذه الحكومة.

وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني شدد من سياسته النقدية منذ تشرين الثاني الماضي، وهو مستعد لزيادة اسعار الفائدة مستقبلا لدعم هذا التوجه، مؤكدا ان النظام المصرفي بوضع جيد ومربح، مشيرا الى ان التطبيق التدريجي لتعليمات بازل 3، وقرار البنك المركزي باستكمالها مع زيادة رؤوس أموال البنوك، ستوفر مرونة مهمة ضد الصدمات وستعزز الاستقرار المالي.

وبحسب التقرير فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلبات الحكومة بالتنازل عن عدم التقيد بمعيار الأداء في تقرير الجرد الوطني للبنك المركزي الأردني وإعادة صياغة إمكانية الوصول.

يشار الى ان المجلس التنفيذي قد وافق في 24 أب 2016، على ترتيبات ممتدة مدتها ثلاث يوفر خلالها قرض يصرف على دفعات بقيمة تقارب 723 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام تدريجيا وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق من أجل تعزيز الظروف لتحقيق نمو شامل أكثر شمولا.

من جانب اخر، قال صندوق النقد الدولي ان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور سيزور المملكة الشهر المقبل، وسيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين الرسميين ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين، والكتاب والصحفيين المختصين بالشأن الاقتصادي، علما بان هذه الزيارة بحسب الصندوق الأولى لازعور منذ تسلمه منصب دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلفا لمسعود أحمد.

وشغل الدكتور أزعور منصب وزير المالية في لبنان من العام 2005 وحتى العام 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على مستوى الاقتصاد اللبناني.

ويحمل أزعور إجازة في الحقوق من جامعة باري أساس في فرنسا، وشهادة من معهد الدراسات السياسية في باريس ايضا، والماجستير في علم المال من جامعة باري 20 في فرنسا، كما يحمل شهادة دكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وشهادة دكتوراة أخرى في الاقتصاد من معهد الدراسات السياسية في باريس.