قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، إن أداء الاقتصاد الأردني كان "واعدا في بيئة خارجية صعبة، وأن مواصلة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي رغم الظروف الخارجية، يأتي بفضل سياسة نقدية حصيفة وإحراز تقدم في تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف في تقرير المراجعة الأول حول أداء الاقتصاد الأردني للعام الحالي 2017، الذي نشره الصندوق اليوم الخميس، "مع نمو اقتصادي أقل من الإمكانات، ومعدل بطالة مرتفع، وظروف اجتماعية صعبة، فإن تنفيذ حازم للإصلاحات يعد في منتهى الأهمية للمحافظة على ما تحقق وتعزيز النمو الشامل".
وقال تقرير الصندوق إن السلطات الأردنية، تواصل بشكل تدريجي راسخ الدعم المالي للوصول بالدين العام لمستويات أكثر استدامة، وإنه لمساعدة المالية لتبقى مرتكزة على أسس سليمة، فإن إزالة الاستثناءات في الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ستستمر خلال فترة برنامج تسهيلات الصندوق الممتد.
وأكد أن يجري استكمال تنفيذ الاصلاحات من قبل المؤسسات لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد النفقات واحتواء الالتزامات الطارئة وتحسين الظروف المالية لقطاعي الطاقة والمياه.
وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني شدد من سياسته النقدية منذ تشرين الثاني 2016 "وهو مستعد لزيادة اسعار الفائدة مستقبلا لدعم هذا التوجه، ان النظام المصرفي بوضع جيد ومربح. إن التطبيق التدريجي لتعليمات بازل 3، وقرار البنك المركزي باستكمالها مع زيادة رؤوس أموال البنوك،
