ودعا العمري في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الامانة الى التريث في المضي للسير بالأطر القانونية والتشريعية للنظام للوصول الى اقراره ، وفتح باب الحوار مع المختصين من مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالقطاع العقاري من جمعيات ونقابات للخروج بنظام ابنية عصري يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت على مدينة عمان منذ عام 2005 ، بهدف معالجة الاختلالات الهائلة في معادلة اسعار العقار والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين الاردنيين ليساهم في حل مشاكل المدينة من كافة النواحي لتصبح قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار.

وكانت شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، لتقديم مقترحات على مسودة نظام الابنية المقترح من قبل امانة عمان ، وقد ضمت نقابة المهندسين الاردنيين ،هيئة المكاتب الهندسية ، نقابة المقاولين الاردنيين ،غرفتي صناعة وتجارة الاردن ، غرفتي صناعة وتجارة عمان ،ى جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، جمعية المستشفيات الاردنية ، منتدى الاعمال الهندسي ، بالإضافة الى فعاليات شعبية.

وبين العمري ان اللجنة قامت بدراسة مسودة النظام قبل شهرين من الان وتم الاجماع على البنود التي من الواجب تعديلها ،وبالتالي اطلاع امانة عمان ملاحظات اللجنة والتي تضمنت باب تعديل بنود مسودة النظام ، ورؤية اللجنة لمستقبل عمان في ظل الظروف المحيطة من خلال اقرار نظام ابنية عصري يلبي طموح المواطن والمستثمر معا .

واشار الى ان الرؤية المستقبلية لعمان وفق اجماع اللجنة تتضمن معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والمستثمر من ازدحامات وتلوث وتامين وسائل نقل وتخفيض كلف شراء الاراضي والتي باتت تستحوذ على النسبة الاكبر من تكلفة البناء حيث تصل حاليا الى ما يقارب 60 بالمئة من اجمالي التكلفة، الامر الذي يستدعي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الاراضي بهدف استغلالها بالشكل الامثل و زياد عدد الطوابق الى 6 او 8 او10 ، وتخفيض الارتدادات ،لتخفيض كلفة الشقق بعد ارتفاع اسعار الاراضي ،والتي لم يولها النظام المعدل الاهتمام الكافي الاراضي .

واشار الى ان امانة عمان استجابت لملاحظات اللجنة باستثناء بندي الكثافة السكانية والرسوم فلم تأخذ بالاعتبار اختلاف مناطق التنظيم مثل( أ،ب ،ج،د )ولم تراع اختلاف مستوى المعيشي في مناطق ولم تراع حاجة المواطن من خلال توفير مسكن ملائم له سواء بالتملك او بالإيجار.

كما اعطى النظام الصلاحية لمجلس الامانة لتحديد عدد الشقق ومساحة كل شقة في المباني السكنية مع امكانية التعديل المستمر كما تشاء اللجنة مما يعني عدم ثبات ووضوح التشريعات للمستثمر مما يؤدي الى الاستثمار المحلي والاجنبي وفيما يخص ارتفاع الرسوم فان لجنة الامانة اقرت زيادة الرسوم واعادة النظر فيها وتعديلها بموجب مسودة المشروع وتغليط العقوبات والغرامات على مخالفات الأبنية الجديدة، دون اطلاع المختصين من مؤسسات المجتمع المدني على الية الزيادة وموجباتها .

وكانت لجنة أمانة عمان اقرت في جلستها التي عقدت أمس برئاسة الدكتور يوسف الشواربة مسودة مشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2017.