ويحسب نتائج التقديرات الربعية الأولية لمؤشرات الناتج المحلي الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فقد أظهرت معظم القطاعات نموا ايجابيا خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الإستخراجية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 14.7 % في الربع الأول من العام 2017 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.2 %، ثم تلاه كل من قطاعي الكهرباء والمياه وقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.3 % لكل منهما، تلاه قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 3.9 %، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2 %، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.9 %.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الاول من العام 2017 والبالغ 2.2 % بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.71 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.30 نقطة مئوية، وساهم قطاع الصناعات الإستخراجية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.22 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.