بلغ اجمالي الدّين العام في نهاية نيسان الماضي 26.45 مليار دينار اي ما نسبته 94.1% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية الثلث الاول من العام الحالي، منها 13.91 مليار دينار حجم الدين الداخلي، وشكلت ما نسبته 49.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ حجم الدين الخارجي (موازنة ومكفول) 10.575 مليار دينار اي ما نسبته 37.9% من الناتج المحلي الاجمالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغ حجم خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) /موازنة في نهاية الثلث الاول من العام الحالي 486 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي الفوائد على الاساس النقدي/موازنة 265.6 مليون دينار، حيث بلغ حجم الفوائد على الدين الخارجي/موازنة 60.3 مليون دينار، و205.3 مليون دينار فوائد الدين الداخلي /موازنة، اما حجم اقساط الدين الخارجي فقد بلغت في نهاية نيسان الماضي220.4 مليون دينار.
وشكلت نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي1.74%، وشكلت نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات العامة 3.27%، اما نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات المحلية فقد بلغت 3.62%، وبلغ اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات العامة 5.99%، و6.62% نسبتها الى الايرادات المحلية، وذلك حتى نهاية نيسان الماضي.
واظهرت بيانات «المالية» ان خدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول)على الاساس النقدي بلغت 323.2 مليون دينار، وشكلت نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي 1.16%.