ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، الثلاثاء، بلغ عجز الميزانية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 231.6 مليون دينار (326.6 مليون دولار)، مقابل 174.2 مليون دينار (245.6 مليون دولار)، في الفترة ذاتها من 2016.

وبلغت قيمة العجز في الميزانية، بعد المنح التي حصل عليها الأردن، خلال نفس الفترة من العام الجاري، 146.6 مليون دينار (206.7 مليون دولار)، مقابل عجز 22 مليون دينار (31 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع قانون الموازنة العامة للعام الحالي أن يصل العجز المالي للميزانية بعد المنح إلى 693 مليون دينار (977.4 مليون دولار).

وتعاني المالية العامة للأردن من ضغط وجود أكثر من 1.3 مليون لاجيء على أراضيه، وسط دعوات حكومية للمجتمع الدولي بالقيام بواجباته تجاه اللاجئين، ومساعدة المملكة في توفير فرص العمل لهم.

ولخفض العجز المتوقع في موازنة العام الجاري، بدأت المملكة بتنفيذ خطوات جبائية منذ فبراير/ شباط الماضي، كرفع أسعار مشتقات النفط المباعة للمستهلك النهائي، وفرض رسوم جديدة ورفع أخرى، كالاتصالات وبعض المعاملات الحكومية.

وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، نحو 26.2 مليار دينار (36.9 مليار دولار)، مقارنة مع 26.1 مليار دينار (36.8 مليار دينار) نهاية 2016.