وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخامس عشر من الشهر الحالي، فإن القانون يسمى قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائة واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2017، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر القانون أن كلا من رخصة شركة الكهرباء الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واتفاقية التسوية والمصالحة الموقعة بين الشركة والحكومة نافذتين لجميع الغايات المتوخاة منهما.
وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في نيسان (ابريل) الماضي، حيث يتضمن القانون الموافقة على اصدار رخصة للشركة من قبل وزاة الطاقة (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة) لمدة 20 عاماً عملاً بأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002.
ووافقت الحكومة على منح رخصة دائمة للشركة لمدة 20 عاما تدفع بالتقسيط ضمن دفعات متساوية لمدة 13 عاماً وبعد فترة سماح 3 سنوات مقابل دفع 65 مليون دينار للخزينة العامة مقابل تأجيل الحكومة لحقها في تطبيق احكام المادة 31 من اتفاق الامتياز لمدة 20 عاما.
وأشار مشروع القانون إلى أن مفعوله سيسري في منطقة الامتياز الذي سبق منحه للشركة بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة بتاريخ 33 / 11 / 1962 والمصادق عليها بقانون.