أظهرت البيانات المالية للثلث الأول من العام الحالي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية نيسان 26.2 مليار دينار تعادل 94.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 26.1 مليار دينار في نهاية عام 2016 تعادل 95.1 بالمئة من الناتج.

وتوقعت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم الاثنين أن تستقر نسبة الدين العام للناتج المحلي في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغة 95.1 بالمئة.

وقالت الوزارة إن المالية العامة أظهرت في الثلث الأول من العام الحالي أن إجمالي الإنفاق وصل إلى حوالي 7ر2512 مليون دينار، مقابل 4ر2453 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

وسجلت النفقات العامة بذلك ارتفاعا مقداره 3ر59 مليون دينار أو ما نسبته 4ر2 بالمئة، حيث سجلت النفقات الجارية ارتفاعا مقداره 7 ملايين دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الإيرادات المحلية، فقد ارتفعت إلى 1ر2281 مليون دينار، فيما انخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى 85 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 2ر152 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بالمقابل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 7ر687 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 1ر641 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى 8ر545 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 1ر586 مليون دينار من الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل تعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.

ونتيجة هذه التطورات فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الثلث الأول من هذا العام 6ر231 مليون دينار مقابل عجز بلغ 2ر174 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ووصل العجز بعد المنح في الثلث الأول من هذا العام 6ر146 مليون دينار مقابل عجز مقداره 22 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يشار إلى أنه، وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ حوالي 693 مليون دينار.