توقع البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في الأردن "خجولاً” على المدى المتوسط مع استمرار تحدي ضبط العجز المالي وخلق فرص عمل جديدة.
وقال البنك في تقرير، الإثنين، إن النمو المتوقع للعام الجاري سيرتفع إلى 2.3 بالمائة، مع تحسن قطاعات السياحة والصادرات، شريطة استقرار الأوضاع الحالية خاصة الجيوسياسية دون تغيير.
وتأثرت السياحة الوافدة إلى الأردن خلال السنوات الأربع الماضية وتراجعت بنسب تترواح بين 5 – 10 بالمائة، مع ارتفاع حدة التوترات الإقليمية في دول الجوار، خاصة سوريا والعراق ، وفق ما نشرت وكالة الاناضول .
أما على المدى المتوسط، توقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو 2.6 بالمائة خلال الفترة ما بين 2017-2019.
كان الأردن، سجل نمواً بلغ 2 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2.4 بالمائة في العام السابق عليه، مقارنة مع متوسط 2.7 بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط.
وأدى إغلاق المعابر التجارية مع سوريا والعراق منذ سنوات، إلى تراجع حجم التجارة الخارجية للأردن، فيما ضغط وجود أكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري، على المالية العامة للمملكة ونسب النمو الحقيقية (غير المرتبطة بالمنح).
وعلى الرغم من تراجع العجز المالي خلال 2016، إلا أن الدين العام ما يزال مرتفعاً، عند 95.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية مارس /آذار الماضي، وفق التقرير.
ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للأردن، العام الماضي، نحو 27.520 مليار دينار (38.8 مليار دولار).
وانخفض العجز المالي إلى 2.3 بالمائة في 2016 مقارنة مع 3 بالمائة في العام السابق عليه، بعد اتخاذ عدد من التدابير، شملت إلغاء إعفاءات ضريبية وفرض رسوم وضرائب على سلع وخدمات.