رفعت حكومة هاني الملقي، أسعار الأجهزة الألكترونية، في الأردن، بعد تغليظ شرط إعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وحسب تعديل أقرته الحكومة، على نظام "شروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها" من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات؛ شددت الحكومة شرط إعفاء هذه الأجهزة.
ونص النظام الجديد، على رفع اشتراط نسبة الطاقة التي توفرها الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، لتصبح لا تقل عن 60% عن مثيلاتها التقليدية، بدلا من نسبة 20% التي كان يشترطها النظام السابق.
وبذلك، ترفع الحكومة أسعار جميع الأجهزة الإلكترونية، إذ يُعتبر اشتراط توفير نسبة 60%، "تعجيزيا"، حسب مختصين، لأن أقصى ما توفره الأجهزة الإلكترونية من الطاقة، لا يتجاوز نسبته 45%.
وكان النظام السابق، يشترط توفير الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة مصادر الطاقة المتجددة، لـ20%، عن مثيلاتها غير الموفرة للطاقة، الأمر الذي كان يعفي أغلب الأجهزة الإلكترونية، من ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية، التي كانت تدخل الأردن.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ "مجموعة عزت مرجي"، باسل مرجي، إن هذا الشرط يعتبر تعجيزيا من الحكومة، لأن أقصى نسبة توفير يمكن أن تحققها الأجهزة الموفرة للطاقة، عن مثيلاتها، لا تتجاوز 45%.
وأضاف مرجي أن جميع الأجهزة في الأردن والعالم، تحقق توفيرا بالطاقة، يتراوح بين 20_45%، فيما يعني القرار الحكومي، إخضاع جميع الأجهزة الإلكترونية الجديدة بالأردن لرسوم جمركية تبلغ ما نسبته 26%، وضريبة المبيعات بنسبة 16%.
يشار إلى أن الأردن يمنع استيراد الأجهزة الإلكترونية، غير الموفرة للطاقة.
وحسب تعديل أقرته الحكومة، على نظام "شروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها" من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات؛ شددت الحكومة شرط إعفاء هذه الأجهزة.
ونص النظام الجديد، على رفع اشتراط نسبة الطاقة التي توفرها الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، لتصبح لا تقل عن 60% عن مثيلاتها التقليدية، بدلا من نسبة 20% التي كان يشترطها النظام السابق.
وبذلك، ترفع الحكومة أسعار جميع الأجهزة الإلكترونية، إذ يُعتبر اشتراط توفير نسبة 60%، "تعجيزيا"، حسب مختصين، لأن أقصى ما توفره الأجهزة الإلكترونية من الطاقة، لا يتجاوز نسبته 45%.
وكان النظام السابق، يشترط توفير الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة مصادر الطاقة المتجددة، لـ20%، عن مثيلاتها غير الموفرة للطاقة، الأمر الذي كان يعفي أغلب الأجهزة الإلكترونية، من ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية، التي كانت تدخل الأردن.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ "مجموعة عزت مرجي"، باسل مرجي، إن هذا الشرط يعتبر تعجيزيا من الحكومة، لأن أقصى نسبة توفير يمكن أن تحققها الأجهزة الموفرة للطاقة، عن مثيلاتها، لا تتجاوز 45%.
وأضاف مرجي أن جميع الأجهزة في الأردن والعالم، تحقق توفيرا بالطاقة، يتراوح بين 20_45%، فيما يعني القرار الحكومي، إخضاع جميع الأجهزة الإلكترونية الجديدة بالأردن لرسوم جمركية تبلغ ما نسبته 26%، وضريبة المبيعات بنسبة 16%.
يشار إلى أن الأردن يمنع استيراد الأجهزة الإلكترونية، غير الموفرة للطاقة.
