يستعد الفرنسيون للادلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الاحد حيث من المتوقع ان يحصل حزب الرئيس ايمانويل ماكرون على غالبية ساحقة بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعا للاحزاب التقليدية.
ودعي أكثر من 47 مليون ناخب للتصويت في الاقتراع الذي يمكن ان يشهد مرة أخرى عدم مشاركة كبيرة سبق أن بلغت نسبة قياسية في الدورة الاولى (51.3بالمائة).
وبفعل فرق التوقيت، بدأ الناخبون في بعض الأراضي الفرنسية ما وراء البحار من أميركا الشمالية إلى الأنتيل الفرنسية في بحر الكاريبي بالتصويت السبت.
وفي جزيرة غوادلوب، حيث قاطع 70 بالمئة من السكان الدورة الأولى من الانتخابات، قدمت جان (60 عاما) للمشاركة "كواجب" إلا أنها عبرت عن أسفها لكون النتيجة "متوقعة سلفا".
وينتظر ماكرون بعد النجاح الذي حققه حزبه الفتي "الجمهورية الى الامام" في 11 حزيران/يونيو، "تأكيدا" يتيح له تطبيق برنامجه الذي يضم اصلاحا لقانون العمل وفرض قواعد اخلاقية في الحياة السياسية واعتماد مشروع قانون لمكافحة الارهاب يفترض ان يحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي تم تمديدها رغم الانتقادات.
ومن المتوقع ان يحصل حزب ماكرون المتحالف مع حركة "موديم" الوسطية على غالبية كبيرة يمكن ان تراوح بين 400 و470 دائرة من أصل 577، بحسب توقعات معاهد الاحصاء. وستكون أغلبية كهذه من بين الأكبر التي يحصل عليها حزب خلال الجمهورية الخامسة التي ولدت عام 1958.
وفي الدورة الاولى، حل التشكيل الرئاسي الذي أسس قبل عام فقط في الصدارة مع 32.3 بالمائة من الاصوات بتقدم كبير على اليمين (21.5 بالمائة) واليسار الراديكالي (13.7 بالمائة) واليمين المتطرف (13.2 بالمائة) والحزب الاشتراكي (9.5 بالمائة).
تجديد غير مسبوق
ويتوقع كذلك أن يحدث تجديد غير مسبوق على البرلمان بتأثير من موجة ماكرون التي فتحت الابواب امام مئات النواب الجدد، كثر منهم حديثو العهد في السياسة.
ويتنافس 1146 مرشحا من بينهم 40 بالمائة من النساء على 573 مقعدا لولايات تستمر خمس سنوات.
وانتخب أربعة نواب فقط في الدورة الاولى نتيجة نسبة امتناع كبيرة يمكن ان ترتفع في الدورة الثانية لتراوح بين 53 بالمائة و54 بالمائة بحسب استطلاعات الرأي اي بزيادة 12 نقطة عن العام 2012.
وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب الخميس "اذهبوا للتصويت!"، مضيفا "لن يشعر أحد بالرضى من الامتناع. التصويت ليس الزاميا في فرنسا (...) انه حق وواجب في الوقت نفسه".
وقال ايمانويل ريفيير من كانتار سوفر للدراسات "يمكن ان يحصل تعديل بين الدورتين وان يعتبر الناخبون انه لم يعد من الضروري بذل جهود كبيرة بما ان الغالبية باتت مضمونة على ما يبدو لماكرون".
وأشار استطلاع أجراه معهد "ايلاب" الخميس الى ان ستة فرنسيين من أصل عشرة (61 بالمائة) يأملون فعلا من "الدورة الثانية ان تصحح نتائج الدورة الاولى مع غالبية أقل مما هو متوقع".
وفي المقابل، يستعد اليسار واليمين اللذان يشكلان أساس الحياة السياسية في فرنسا منذ عقود لخسارة كبيرة.
ولا يتوقع حزب الجمهوريين اليميني الذي كان في البدء يأمل بحرمان الرئيس من الغالبية، الحصول على اكثر من 60 الى 132 مقعدا في مقابل 200 مقعد في البرلمان المنتهية ولايته، بحسب استطلاعات الرأي.
من ناحيته، كان أداء الحزب الاشتراكي الذي كان يسيطر على نصف مقاعد البرلمان المنتهية ولايته ابان رئاسة فرنسوا هولاند، الأسوأ تاريخيا مع حصوله على 9.51 بالمائة من الاصوات. ولم يعد يعول سوى على بضع عشرات من المقاعد.
اما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي فلم ينجحا في استثمار النتائج الجيدة التي حققاها في الاقتراع الرئاسي.
ولم يعد حزب فرنسا المتمردة برئاسة جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي يأملان سوى بعدد من النواب يكفي لتشكيل كتلة نيابية (15 نائبا).
وأما حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن التي تأهلت الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فلا يتوقع الحصول سوى على ما بين مقعد إلى خمسة.
وبين الشخصيات التي لا تزال في السباق مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في معقلها اينين-بومون (شمال) ورئيس الوزراء الاشتراكي الاسبق مانويل فالس المرشح في المنطقة الباريسية وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في مرسيليا (جنوب شرق).
