اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ارتفاع النشاط التجاري على قطاع المطاعم والخدمات التي تقدمها مع دخول الثلث الاخير من شهر رمضان المبارك، موضحا ان عودة المغتربين الاردنيين لقضاء عطلة العيد بالمملكة ساهم ايضا في تدعيمها.
وقال حمادة في تصريح صحافي اليوم السبت ان ارتفاع النشاط التجاري على قطاع المطاعم يعود الى اسباب عدة اهمها العروض التي تقدمها تلك المطاعم على المأكولات واحتوائها على اصناف غذائية مختلفة اضافة سعي المواطنين كسر روتين الافطار داخل المنزل وتفضيلهم اعداد وطهي الطعام من خلال المطاعم المتخصصة.
وأكد وجود منافسة كبيرة بين المطاعم تصب في صالح المواطنين بدليل العروض السعرية المخفضة التي يتم الاعلان عنها خصوصا على وجبات الافطار، مشيرا إن هناك 10 آلاف مطعم ومحل حلويات بمختلف المحافظات توظف قرابة 120 ألف عامل تشكل العمالة الاردنية منها نحو 80 بالمئة.
وبين ان قطاع المطاعم شهد خلال السنوات الماضي تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات التي تقدمها، مشيرا الى ان نسبة كبيرة منها على قدر عال من العمل المميز وتعكس صورة مشرقة عن المملكة أمام السائح الأمر الذي يجعله سفيرا للمملكة في نقل صورة إيجابية على هذا القطاع.
وأشار حمادة الى تراجع الطلب على المواد الغذائية بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الاولى من الشهر الفضيل وذلك لتوجه اهتمام المواطنين للتحضير وشراء مستلزمات عيد الفطر خصوصا الالبسة ومستلزمات اعداد المعمول ومحال بيع الشوكولاتة، مؤكدا استقرار اسعار الحلويات ومستلزمات صناعة الحلويات عند المستويات التي كانت تباع بها خلال العام الماضي، مبينا ان محال الحلويات على استعداد وجاهزية عالية لتلبية الطلب المتزايد على الحلويات من قبل المواطنين عشية عيد الفطر.
وبين ان اسعار الحلويات تتفاوت من محال لآخر ومن محافظة الى اخرى وذلك بحسب النوعية و الحشوة، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة من 5 الى 10 دنانير، ويتراوح كيلو المعمول الفستق الحلبي من 12 الى 18 دينارا، في حين يتراوح كيلو المعمول الجوز من 7 الى 10 دنانير .
وأشار الى ان السوق المحلية خلال شهر رمضان الحالي يمتاز بتوفر بدائل عدة للسلع الواحدة اضافة الى كثرة العروض المخفضة التي تجريها المراكز التجارية والتي تشمل سلع اساسية واسعة، مبينا أن الغرفة تتابع بشكل مستمر واقع السوق المحلية من حيث مخزون السلع لدى التجار ومتغيرات الاسعار مشيرا الى وجود تنسق مع مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بالمواد التموينية.
وأكد استعداد الغرفة لتقديم المعلومات والحقائق كافة للمواطنين ووسائل الإعلام إضافة إلى تلقي أي شكاوى أو ملاحظات يبديها المواطنين سواء عبر التواصل عن طريق الإنترنت أو عبر الفاكس أو الاتصالات الهاتفية.
