وتهدف التعليمات الجديدة الى تعزيز قدرة البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي في المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج في حال مواجهتها مشاكل جوهريـــة على استقرار النظـــام المالـــي والاقتصـــاد بشكل عام.
وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم السبت، إن هذه التعليمات تأتي انسجاما مع الممارسات الدولية في هذا الخصوص، وفي إطار تطبيق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بـ'إطار التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي'.
وحسب التعليمات، فإنه يقصد بالبنوك النظامية أنها البنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة ولها ترابط كبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي يؤدي ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.
وتأتي هذه التعليمات بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 أن ضعف أو فشل البنوك الكبيرة كان له آثار سلبية كبيرة على استقرار النظام المالي والاقتصاد الحقيقي في الدولة والعالم أحيانا، وذلك بسبب حجم هذه البنوك وترابطها الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومستوى تعقيد عملياتها وضعف القدرة على تغطية الفجوة التي يتركها تعثرها على الخدمات المالية بالإضافة إلى انتشارها الكبير عبر الحدود.
وقال المركزي في البيان، إنه ولمواجهة هذه المخاطر، فقد تم تكثيف العمل على المستوى الدولي لوضع إطار للتعامل مع هذه المخاطر، حماية للاستقرار المالي، ليشمل ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي، بل أيضا البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي.
وحسب البيان، فقد حددت التعليمات منهجية موضوعية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي تعتمد على حجم البنك ومدى ترابطه مع البنوك الأخرى ومدى مساهمته في تقديم الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مستوى تعقيد عملياته المتمثل بحجم تواجده خارج المملكة وحجم استثماراته في الأسواق المالية.
وتضمنت التعليمات فرض متطلبات رأسمال إضافية على هذه البنوك لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز قواعد الحاكمية المؤسسية لدى هذه البنوك وتقوية ادارات المخاطر لديها.
كما ركزت هذه التعليمات على تعزيز الاطار الرقابي على هذه البنوك من خلال تعزيز تواصل البنك المركزي مع مجالس اداراتها واداراتها التنفيذية وتعزيز الرقابة عليها.
وبموجب التعليمات، تم الطلب أن يكون لدى هذه البنوك خطط إنعاش معتمدة من مجلس الادارة للتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك عند مواجهته أوضاعا حرجة وشديدة الخطورة؛ حيث أنه على البنك ضمن هذه الخطة وضع وتوثيق قائمة بالإجراءات التي يمكن اللجوء اليها في هذه الحالة.
وأمهلت التعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي مهلة عام ونصف للالتزام بالمتطلبات النوعية المطلوبة منها المتعلقة بالحاكمية المؤسسية وادارة المخاطر وخطط الانعاش، اما متطلبات رأس المال الاضافي فتبدأ بشكل تدريجي مع نهاية عام 2017 وحتى نهاية عام 2020.
وذكر البنك المركزي أنه تم نشر التعليمات على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo.
وتهدف التعليمات الجديدة الى تعزيز قدرة البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي في المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج في حال مواجهتها مشاكل جوهريـــة على استقرار النظـــام المالـــي والاقتصـــاد بشكل عام.
وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم السبت، إن هذه التعليمات تأتي انسجاما مع الممارسات الدولية في هذا الخصوص، وفي إطار تطبيق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بـ'إطار التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي'.
وحسب التعليمات، فإنه يقصد بالبنوك النظامية أنها البنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة ولها ترابط كبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي يؤدي ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.
وتأتي هذه التعليمات بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 أن ضعف أو فشل البنوك الكبيرة كان له آثار سلبية كبيرة على استقرار النظام المالي والاقتصاد الحقيقي في الدولة والعالم أحيانا، وذلك بسبب حجم هذه البنوك وترابطها الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومستوى تعقيد عملياتها وضعف القدرة على تغطية الفجوة التي يتركها تعثرها على الخدمات المالية بالإضافة إلى انتشارها الكبير عبر الحدود.
وقال المركزي في البيان، إنه ولمواجهة هذه المخاطر، فقد تم تكثيف العمل على المستوى الدولي لوضع إطار للتعامل مع هذه المخاطر، حماية للاستقرار المالي، ليشمل ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي، بل أيضا البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي.
وحسب البيان، فقد حددت التعليمات منهجية موضوعية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي تعتمد على حجم البنك ومدى ترابطه مع البنوك الأخرى ومدى مساهمته في تقديم الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مستوى تعقيد عملياته المتمثل بحجم تواجده خارج المملكة وحجم استثماراته في الأسواق المالية.
وتضمنت التعليمات فرض متطلبات رأسمال إضافية على هذه البنوك لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز قواعد الحاكمية المؤسسية لدى هذه البنوك وتقوية ادارات المخاطر لديها.
كما ركزت هذه التعليمات على تعزيز الاطار الرقابي على هذه البنوك من خلال تعزيز تواصل البنك المركزي مع مجالس اداراتها واداراتها التنفيذية وتعزيز الرقابة عليها.
وبموجب التعليمات، تم الطلب أن يكون لدى هذه البنوك خطط إنعاش معتمدة من مجلس الادارة للتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك عند مواجهته أوضاعا حرجة وشديدة الخطورة؛ حيث أنه على البنك ضمن هذه الخطة وضع وتوثيق قائمة بالإجراءات التي يمكن اللجوء اليها في هذه الحالة.
وأمهلت التعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي مهلة عام ونصف للالتزام بالمتطلبات النوعية المطلوبة منها المتعلقة بالحاكمية المؤسسية وادارة المخاطر وخطط الانعاش، اما متطلبات رأس المال الاضافي فتبدأ بشكل تدريجي مع نهاية عام 2017 وحتى نهاية عام 2020.
وذكر البنك المركزي أنه تم نشر التعليمات على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo.
