قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/2017.

يأتي القرار ضمن اطار سياسة البنك الرامية الى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة وتوفير حجم مناسب من الاموال القابلة للإقراض بأسعار فوائد تتوافق ومتطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.

كما يأتي حفاظا على هدف البنك المركزي الاردني الرئيس المتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، وفي ضوء ارتفاع اسعار الفائدة في الاسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.

وأكد البنك المركزي، في هذا السياق، على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.

وحرصا من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات) دون تغيير، لتبقى عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و 1 بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.

وقال المركزي إن حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج يبغ نحو 1ر1 مليار دينار (تعادل 5 بالمئة من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك)، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو 400 مليون دينار (4ر36 بالمئة من اجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها حوالي 535 مشروعا وساهمت بخلق حوالي 6 ألاف فرصة عمل.