ما أن تسرب خبر التعديل الوزاري الذي سيجريه الملقي على وزاراته بعد ان اتضح للعيان الخلافات التي طفت على السطح وبدت واضحه للعيان جعلت المواطن الاردني يترقب التعديل متأملين ان يكون جوهري ويصيب الوزارات جميعها
انا شخصيا ارى ان التعديل وان اتسع فلن يغير من الواقع المرير الذي يعيشه الاردني وخاصة ان خلافات الوزراء لم تأتي من باب الدفاع عن المواطن بل هي خلافات شخصيه بحته يرى فيها الوزراء ان قراره يجب ان ينفذ حتى على الوزير وان كان خطأ 

معظم الخلافات بل بمجملها يعتبرها الوزراء هو حق واثبات للوجود له وللاسف كما ذكرت جميعها لا شان للمواطن فيها وعلى سبيل المثال الخلاف الاخير ما بين وزيرة السياحه لينا عناب و وغالب الزعبي وزير الداخليه على الغاء اقامة حفل ( ليلى )
بالمجمل ومهما كتبنا عن اي خلاف فلن ننسى ان حكومة الملقي ومنذ استلامها والبلد تمر بازمات سواء اقتصاديه او امنيه
الملقي الذي استلم رئاسة الوزراء هو الاضعف وهذا ليس تحليلا افترائيا بل واقع ملموس 

الكثير من الخلافات حدثت في عهد وزارته وجرى عليها تعديل وطاقمه الوزاري يعمل بدون مراجعته وهذا واضح من خلافاتهم التي تنتشر كالنار بالهشيم اضافة الى الملف الامني في احداث الكرك التي جرى بموجبه تعديل وزاري واقالة ونقل محافظين وترميج مدير الامن العام

الآن الملقي امام ملف مشرع ليلى والدجاج الفاسد وهذا دليل على ان الملقي لا يدير اي ملف سوى تعينات من يخصه وكان اخرها تعيين ابنه مديرا للخدمات العامه في المطار

الازمه الحقيقيه هي الملقي و وجوده كرئيس لا يراس وزارات بالاصل تتبع له بل جعل رئاسته امطيه للوزارات الاخرى

التعديل الحقيقي يجب ان يكون على الملقي الذي اضاع هيبة رئاسة الوزراء بعدم سيطرته على طاقمه وقاد المواطن الى غلاء فاحش مستهترين بقوة المواطن من اجل مصالحهم الشخصيه ويريدون تحويل الاردنيين الى عازفين طبول لا حياء حفلات ليليه وسط مجاعه وفقر مطقع