أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 50 مليون دولار دعما لجهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين من الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن هذه المساعدة، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، تأتي في إطار مشروع أكبر حجما بقيمة 150 مليون دولار يشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويله.

وسيساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية على تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 5ر3 مليون مستفيد. ويجري تمويل كلا المشروعين بشروط مُيسرة من خلال الدعم المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر.

وأكد البنك أن المشروع الصحي الطارئ للأردن، وهو ممول جزئيا من البرنامج العالمي الذي يديره البنك الدولي، سيساعد وزارة الصحة الأردنية على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للفئات السكانية المستهدفة في وقت يشكل فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد ضغطا حادا على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي بالإنابة، كانثان شنكار: لقد كانت الحكومة الأردنية سخية للغاية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات العامة لهم، لكن ذلك فاقم من الضغوط المالية على نظام الرعاية الصحية في المملكة. ولذا، فإن التمويل الميسر الطارئ يعد عنصرا حيويا لمساعدة الحكومة الأردنية في الانتقال من مرحلة الاستجابة للحالة الإنسانية إلى مرحلة التنمية.

يشار إلى أنه سيتم صرف أموال المشروع على أساس النتائج المتحققة، بحيث تسدد تكاليف تقديم الخدمات الصحية التي يتم التحقق منها بصورة مستقلة، كالرعاية الصحية للأمهات والأطفال وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية. وسيقدم المشروع أيضا المساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات للمساعدة في تحسين كفاءة القطاع الصحي.

من جانبها، قالت الخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، أكا باندي، "لقد ترافق تدفق اللاجئين مع ظهور أمراض معدية من جديد كالسل والحصبة، التي تؤثر على كل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم. ومن حيث رضا المواطنين، فإن هذا التدفق أدى إلى زيادة أوقات الانتظار للمعاينة ونقص في العاملين الصحيين، الأمر الذي يهدّد بتقويض المكاسب الكبيرة التي حققها قطاع الصحة الأردني على مدى السنوات العشر الأخيرة، وينعكس على صحة الجميع. وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، يمكننا زيادة الموارد المتاحة للحكومة الأردنية إلى أقصى حد، ومساندة جهودها لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً من الأردنيين الفقراء غير المؤمّن عليهم واللاجئين السوريين على السواء".

وبالإضافة إلى أهدافه قصيرة الأجل، يهدف المشروع إلى إعداد خريطة طريق لسبل تحسين كفاءة نظام الرعاية الصحية في الأجل المتوسط إلى الطويل.

ويرفع المشروع الصحي الطارئ للأردن إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي في المملكة إلى 808 ملايين دولار، منها 600 مليون دولار بشروط ميسرة بفضل التمويل المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر والمؤسسة الدولية للتنمية. وقد تأسس هذا البرنامج عام 2016 لتوفير تمويل ميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين نظرا للمنفعة العامة التي تقدمها للعالم