وافقت أستراليا على دفع ٧٠ مليون دولار (٥٣ مليون دولار اميركي) إلى أكثر من ١٩٠٠ لاجئ وطالب لجوء من المحتجزين في جزيرة مانوس، في تسوية مهمة لدعوى جماعية.
وقالت شركة المحاماة "سلاتر وجوردون لويرز" التي رفعت الدعوى نيابة عن المحتجزين حسب وكالة الانباء الالمانية "يقال إن هذه هي أكبر تسوية في دعوى جماعية تتعلق بحقوق الإنسان في التاريخ القانوني لأستراليا".
وقال المحامي الرئيسي في الشركة أندرو بيكر إن التسوية تعكس الأهمية التي لا جدال فيها للوصول إلى العدالة.
وأضاف "في حين أن أي مبلغ من المال لا يمكن أن يعبر تماما عن الظروف الفظيعة التي يعاني منها المحتجزون، فإننا نأمل أن تبدأ التسوية اليوم في تزويدهم بفرصة للمساعدة في طي هذا الفصل المظلم من حياتهم".
