بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة من خلال نظام غرفة التقاص الآلي لعام 2017 حوالي 1ر443 ألف حوالة بقيمة إجمالية بلغت 3ر729 ألف دينار.
كما بلغت منذ إطلاقه بتاريخ 30 تشرين الأول 2016 حوالي 5ر563 ألف حوالة بقيمة إجمالية بلغت 7ر846 ألف دينار.
وقال البنك المركزي الأردني، في أحدث تقرير حول الحوالات أصدره اليوم الثلاثاء، إن عدد الحوالات المتداولة بالدينار الأردني، والتي تم تنفيذها من خلال النظام خلال شهر أيار 2017 ارتفع بمقدار 29218 حوالة، بنسبة 34 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه.
وأضاف البنك أن عدد الحوالات المتداولة بالدولار التي تم تنفيذها بلغ 674 حوالة بارتفاع نسبته 26 بالمئة لشهري المقارنة.
واشارت بيانات البنك المركزي إلى أن عدد الحوالات المتداولة باليورو والتي تم تنفيذها من خلال النظام ارتفع خلال شهر ايار بمقدار 55 حوالة اي ما نسبته 46 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان.
كما ارتفع عدد الحوالات المتداولة بالجنية الاسترليني بمقدار 6 حوالات أي ما نسبته 55 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان.
ونظام غرفة التقاص الآلي (ACH) هو دفع آمن بعملات متعددة يهدف إلى تزويد البنوك والبنك المركزي وعملائهم بخدمة مدفوعات التجزئة لتسهيل وتسريع تنفيذ التحويلات المالية الدائنة والمدينة كثيرة العدد صغيرة القيمة بما يساهم في رفع كفاءة النظام المالي في المملكة، حيث تم اطلاق هذا النظام بتاريخ 30 تشرين الأول 2016.
ويقوم نظام الـ ACH بمعالجة التحويلات الدائنة من بنك إلى بنك آخر والتي تتم من العضو المرسل (البنك المرسل) إلى عملاء العضو المستقبل (البنك المستقبل)، ويشمل هذا النوع من التحويلات دفعات أرباح الأسهم، والدفعات المتكررة، ودفعات الرواتب، ودفعات التقاعد واشتراكات اكتتاب الأسهم.
كما يعالج التحويلات المدينة وتشمل التحويلات المدينة المباشرة من أعضاء النظام ولا تحتاج إلى تفويض مسبق، والمنشأة من عميل البنك العضو المستلم (المدفوع له) من أجل طلب تحويل مبلغ معين من عميل البنك العضو الدافع ويتم تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى تفويض مسبق ولكن بشرط موافقة البنك الدافع بالتنسيق مع عميله.
وكذلك التحويلات المدينة مسبقة التفويض، والمنشأة من عميل البنك العضو المستلم (المدفوع له) من أجل طلب تحويل مبلغ معين من عميل البنك العضو الدافع، ويتطلب هذا النوع من التحويلات تفويضا مسبقا من الدافع إلى بنك المستلم لقيد المبلغ على حسابه لدى بنكه. يتم عقد ترتيبات التفاويض المسبقة خارج نظام غرفة التقاص الآلي، والبنك المركزي بصفته مشغلا للنظام، ولا يترتب عليه أية مسؤولية أو التزام عن أي نتائج أو عواقب لمثل هذه الترتيبات، ولا يتم تفعيل هذه التفاويض على النظام أو التأكد من صلاحياتها إلا بعد موافقة العضو المستلم عليها ، وعليه يتم معالجة التحويلات المدينة المباشرة في نظام غرفة التقاص الآلي بشكل طبيعي لغايات التقاص والتسوية.
كما بلغت منذ إطلاقه بتاريخ 30 تشرين الأول 2016 حوالي 5ر563 ألف حوالة بقيمة إجمالية بلغت 7ر846 ألف دينار.
وقال البنك المركزي الأردني، في أحدث تقرير حول الحوالات أصدره اليوم الثلاثاء، إن عدد الحوالات المتداولة بالدينار الأردني، والتي تم تنفيذها من خلال النظام خلال شهر أيار 2017 ارتفع بمقدار 29218 حوالة، بنسبة 34 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه.
وأضاف البنك أن عدد الحوالات المتداولة بالدولار التي تم تنفيذها بلغ 674 حوالة بارتفاع نسبته 26 بالمئة لشهري المقارنة.
واشارت بيانات البنك المركزي إلى أن عدد الحوالات المتداولة باليورو والتي تم تنفيذها من خلال النظام ارتفع خلال شهر ايار بمقدار 55 حوالة اي ما نسبته 46 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان.
كما ارتفع عدد الحوالات المتداولة بالجنية الاسترليني بمقدار 6 حوالات أي ما نسبته 55 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان.
ونظام غرفة التقاص الآلي (ACH) هو دفع آمن بعملات متعددة يهدف إلى تزويد البنوك والبنك المركزي وعملائهم بخدمة مدفوعات التجزئة لتسهيل وتسريع تنفيذ التحويلات المالية الدائنة والمدينة كثيرة العدد صغيرة القيمة بما يساهم في رفع كفاءة النظام المالي في المملكة، حيث تم اطلاق هذا النظام بتاريخ 30 تشرين الأول 2016.
ويقوم نظام الـ ACH بمعالجة التحويلات الدائنة من بنك إلى بنك آخر والتي تتم من العضو المرسل (البنك المرسل) إلى عملاء العضو المستقبل (البنك المستقبل)، ويشمل هذا النوع من التحويلات دفعات أرباح الأسهم، والدفعات المتكررة، ودفعات الرواتب، ودفعات التقاعد واشتراكات اكتتاب الأسهم.
كما يعالج التحويلات المدينة وتشمل التحويلات المدينة المباشرة من أعضاء النظام ولا تحتاج إلى تفويض مسبق، والمنشأة من عميل البنك العضو المستلم (المدفوع له) من أجل طلب تحويل مبلغ معين من عميل البنك العضو الدافع ويتم تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى تفويض مسبق ولكن بشرط موافقة البنك الدافع بالتنسيق مع عميله.
وكذلك التحويلات المدينة مسبقة التفويض، والمنشأة من عميل البنك العضو المستلم (المدفوع له) من أجل طلب تحويل مبلغ معين من عميل البنك العضو الدافع، ويتطلب هذا النوع من التحويلات تفويضا مسبقا من الدافع إلى بنك المستلم لقيد المبلغ على حسابه لدى بنكه. يتم عقد ترتيبات التفاويض المسبقة خارج نظام غرفة التقاص الآلي، والبنك المركزي بصفته مشغلا للنظام، ولا يترتب عليه أية مسؤولية أو التزام عن أي نتائج أو عواقب لمثل هذه الترتيبات، ولا يتم تفعيل هذه التفاويض على النظام أو التأكد من صلاحياتها إلا بعد موافقة العضو المستلم عليها ، وعليه يتم معالجة التحويلات المدينة المباشرة في نظام غرفة التقاص الآلي بشكل طبيعي لغايات التقاص والتسوية.
