بلغ عدد الحركات على نظام الدفع بالهاتف النقال لنهاية أيار من العام الحالي 13498 حركة بقيمة إجمالية بلغت 258 ألف دينار.
وقال البنك المركزي الأردني في أول تقرير له حول التداول عبر نظام الدفع بالهاتف النقال إن حركات الدفع بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 8181 حركة بقيمة إجمالية بلغت 182 ألف دينار.
وأضاف أنه رخص لخمس شركات مالية متخصصة بالدفع بالهاتف النقال، أربع شركات منهم اطلقت الخدمة، فيما تم إصدار تعليمات ناظمة للعمل بالنظام وأخرى خاصة بحماية المستهلك المالي لنظام الدفع بالهاتف النقال.
وبين أنه البنك ربط نظام الدفع بالهاتف النقال مع نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بما يتيح لأصحاب المحافظ الإلكترونية استعراض ودفع فواتيرهم ومستحقاتهم.
وأشار إلى أن بنك القاهرة عمان عمل على تطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتمكين أصحاب المحافظ الإلكترونية بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.
يذكر أن البنوك التي ربطت على النظام لتمكين عملائها بالتحويل ما بين حساباتهم والمحافظ الإلكترونية هي: بنك الاردن وبنك الاسكان، والبنك العربي وبنك القاهرة عمان والبنك التجاري.
فيما أن الشركات المرخصة والتي أطلقت الخدمة هي شركة الحلول الملية للدفع من خلال الهاتف النقال(محفظتي Mahfazati)، وشركة المتميزة لخدمات الدفع الالكتروني (زين كاش Zain Cash)، وشركة اية لخدمات الدفع بالهاتف النقال (آية Aya)، والشركة المتكاملة (دينارك Dinarak).
وكان البنك المركزي الأردني قد أطلق منصة الدفع بالهاتف النقال JoMoPay عام 2014، وبدأ العمل بشكل أولي على النظام من قبل الشركات المالية المرخصة في النصف الثاني من عام 2016.
ونظام الدفع بالهاتف النقال جاء نتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، كان لها أثر مباشر على جميع النواحي ومن ضمنها الصناعة المالية؛ حيث تم ادخال وتطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay- Jordan Mobile Payment) لما له أهمية في إيصال الخدمات المالية للمواطنين غير البنكيين بسهولة ويسر، وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة.
وتمتاز الأردن بانتشار كبير لاستخدام الهواتف النقالة بحيث تصل النسبة إلى حوالي 150 بالمئة من السكان، ويعمل النظام على تمكين العميل من فتح محافظ إلكترونية من خلال أجهزة الهواتف الخلوية وتنفيذ عملياتهم المالية (تحويل أموال، دفع الفواتير، دفع المشتريات، الادخار وطلب كشف حساب، وغيرها من الخدمات) من خلال هاتفه النقال.
ويعمل النظام بشكل فوري وعلى مدار الساعة، وكافة أموال العملاء مودعة ومحفوظة لدى الجهاز المصرفي، وخدمات النظام متوافقة مع أحكام الشريعة السمحة بموجب فتوى من دائرة الإفتاء.
وبلغ عدد الحركات على نظام الدفع بالهاتف النقال لنهاية أيار من العام الحالي 13498 حركة بقيمة إجمالية بلغت 258 ألف دينار.
وقال البنك المركزي الأردني في أول تقرير له حول التداول عبر نظام الدفع بالهاتف النقال إن حركات الدفع بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 181ر8 حركة بقيمة إجمالية بلغت 182 ألف دينار.
وأضاف البنك المركزي أنه رخص لخمس شركات مالية متخصصة بالدفع بالهاتف النقال، أربع شركات منهم اطلقت الخدمة، فيما تم إصدار تعليمات ناظمة للعمل بالنظام وأخرى خاصة بحماية المستهلك المالي لنظام الدفع بالهاتف النقال.
وبين البنك أنه ربط نظام الدفع بالهاتف النقال مع نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بما يتيح لأصحاب المحافظ الإلكترونية استعراض ودفع فواتيرهم ومستحقاتهم.
وأشار إلى أن بنك القاهرة عمان عمل على تطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتمكين أصحاب المحافظ الإلكترونية بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.
يذكر أن البنوك التي ربطت على النظام لتمكين عملائها بالتحويل ما بين حساباتهم والمحافظ الإلكترونية هي: بنك الاردن وبنك الاسكان، والبنك العربي وبنك القاهرة عمان والبنك التجاري.
فيما أن الشركات المرخصة والتي أطلقت الخدمة هي شركة الحلول الملية للدفع من خلال الهاتف النقال(محفظتي Mahfazati)، وشركة المتميزة لخدمات الدفع الالكتروني (زين كاش Zain Cash)، وشركة اية لخدمات الدفع بالهاتف النقال (آية Aya)، والشركة المتكاملة (دينارك Dinarak).
وكان البنك المركزي الأردني قد أطلق منصة الدفع بالهاتف النقال JoMoPay عام 2014، وبدأ العمل بشكل أولي على النظام من قبل الشركات المالية المرخصة في النصف الثاني من عام 2016.
ونظام الدفع بالهاتف النقال جاء نتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، كان لها أثر مباشر على جميع النواحي ومن ضمنها الصناعة المالية؛ حيث تم ادخال وتطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay- Jordan Mobile Payment) لما له أهمية في إيصال الخدمات المالية للمواطنين غير البنكيين بسهولة ويسر، وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة.
وتمتاز الأردن بانتشار كبير لاستخدام الهواتف النقالة بحيث تصل النسبة إلى حوالي 150 بالمئة من السكان، ويعمل النظام على تمكين العميل من فتح محافظ إلكترونية من خلال أجهزة الهواتف الخلوية وتنفيذ عملياتهم المالية (تحويل أموال، دفع الفواتير، دفع المشتريات، الادخار وطلب كشف حساب، وغيرها من الخدمات) من خلال هاتفه النقال.
ويعمل النظام بشكل فوري وعلى مدار الساعة، وكافة أموال العملاء مودعة ومحفوظة لدى الجهاز المصرفي، وخدمات النظام متوافقة مع أحكام الشريعة السمحة بموجب فتوى من دائرة الإفتاء.
وقال البنك المركزي الأردني في أول تقرير له حول التداول عبر نظام الدفع بالهاتف النقال إن حركات الدفع بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 8181 حركة بقيمة إجمالية بلغت 182 ألف دينار.
وأضاف أنه رخص لخمس شركات مالية متخصصة بالدفع بالهاتف النقال، أربع شركات منهم اطلقت الخدمة، فيما تم إصدار تعليمات ناظمة للعمل بالنظام وأخرى خاصة بحماية المستهلك المالي لنظام الدفع بالهاتف النقال.
وبين أنه البنك ربط نظام الدفع بالهاتف النقال مع نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بما يتيح لأصحاب المحافظ الإلكترونية استعراض ودفع فواتيرهم ومستحقاتهم.
وأشار إلى أن بنك القاهرة عمان عمل على تطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتمكين أصحاب المحافظ الإلكترونية بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.
يذكر أن البنوك التي ربطت على النظام لتمكين عملائها بالتحويل ما بين حساباتهم والمحافظ الإلكترونية هي: بنك الاردن وبنك الاسكان، والبنك العربي وبنك القاهرة عمان والبنك التجاري.
فيما أن الشركات المرخصة والتي أطلقت الخدمة هي شركة الحلول الملية للدفع من خلال الهاتف النقال(محفظتي Mahfazati)، وشركة المتميزة لخدمات الدفع الالكتروني (زين كاش Zain Cash)، وشركة اية لخدمات الدفع بالهاتف النقال (آية Aya)، والشركة المتكاملة (دينارك Dinarak).
وكان البنك المركزي الأردني قد أطلق منصة الدفع بالهاتف النقال JoMoPay عام 2014، وبدأ العمل بشكل أولي على النظام من قبل الشركات المالية المرخصة في النصف الثاني من عام 2016.
ونظام الدفع بالهاتف النقال جاء نتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، كان لها أثر مباشر على جميع النواحي ومن ضمنها الصناعة المالية؛ حيث تم ادخال وتطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay- Jordan Mobile Payment) لما له أهمية في إيصال الخدمات المالية للمواطنين غير البنكيين بسهولة ويسر، وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة.
وتمتاز الأردن بانتشار كبير لاستخدام الهواتف النقالة بحيث تصل النسبة إلى حوالي 150 بالمئة من السكان، ويعمل النظام على تمكين العميل من فتح محافظ إلكترونية من خلال أجهزة الهواتف الخلوية وتنفيذ عملياتهم المالية (تحويل أموال، دفع الفواتير، دفع المشتريات، الادخار وطلب كشف حساب، وغيرها من الخدمات) من خلال هاتفه النقال.
ويعمل النظام بشكل فوري وعلى مدار الساعة، وكافة أموال العملاء مودعة ومحفوظة لدى الجهاز المصرفي، وخدمات النظام متوافقة مع أحكام الشريعة السمحة بموجب فتوى من دائرة الإفتاء.
وبلغ عدد الحركات على نظام الدفع بالهاتف النقال لنهاية أيار من العام الحالي 13498 حركة بقيمة إجمالية بلغت 258 ألف دينار.
وقال البنك المركزي الأردني في أول تقرير له حول التداول عبر نظام الدفع بالهاتف النقال إن حركات الدفع بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 181ر8 حركة بقيمة إجمالية بلغت 182 ألف دينار.
وأضاف البنك المركزي أنه رخص لخمس شركات مالية متخصصة بالدفع بالهاتف النقال، أربع شركات منهم اطلقت الخدمة، فيما تم إصدار تعليمات ناظمة للعمل بالنظام وأخرى خاصة بحماية المستهلك المالي لنظام الدفع بالهاتف النقال.
وبين البنك أنه ربط نظام الدفع بالهاتف النقال مع نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بما يتيح لأصحاب المحافظ الإلكترونية استعراض ودفع فواتيرهم ومستحقاتهم.
وأشار إلى أن بنك القاهرة عمان عمل على تطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتمكين أصحاب المحافظ الإلكترونية بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.
يذكر أن البنوك التي ربطت على النظام لتمكين عملائها بالتحويل ما بين حساباتهم والمحافظ الإلكترونية هي: بنك الاردن وبنك الاسكان، والبنك العربي وبنك القاهرة عمان والبنك التجاري.
فيما أن الشركات المرخصة والتي أطلقت الخدمة هي شركة الحلول الملية للدفع من خلال الهاتف النقال(محفظتي Mahfazati)، وشركة المتميزة لخدمات الدفع الالكتروني (زين كاش Zain Cash)، وشركة اية لخدمات الدفع بالهاتف النقال (آية Aya)، والشركة المتكاملة (دينارك Dinarak).
وكان البنك المركزي الأردني قد أطلق منصة الدفع بالهاتف النقال JoMoPay عام 2014، وبدأ العمل بشكل أولي على النظام من قبل الشركات المالية المرخصة في النصف الثاني من عام 2016.
ونظام الدفع بالهاتف النقال جاء نتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، كان لها أثر مباشر على جميع النواحي ومن ضمنها الصناعة المالية؛ حيث تم ادخال وتطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay- Jordan Mobile Payment) لما له أهمية في إيصال الخدمات المالية للمواطنين غير البنكيين بسهولة ويسر، وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة.
وتمتاز الأردن بانتشار كبير لاستخدام الهواتف النقالة بحيث تصل النسبة إلى حوالي 150 بالمئة من السكان، ويعمل النظام على تمكين العميل من فتح محافظ إلكترونية من خلال أجهزة الهواتف الخلوية وتنفيذ عملياتهم المالية (تحويل أموال، دفع الفواتير، دفع المشتريات، الادخار وطلب كشف حساب، وغيرها من الخدمات) من خلال هاتفه النقال.
ويعمل النظام بشكل فوري وعلى مدار الساعة، وكافة أموال العملاء مودعة ومحفوظة لدى الجهاز المصرفي، وخدمات النظام متوافقة مع أحكام الشريعة السمحة بموجب فتوى من دائرة الإفتاء.
