وبلغت قيمة القروض 23.711 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 2.584 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 2.9 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الثلث الأول من العام الحالي نحو 10.9 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 15.623 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 4.4 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الثلث الأول من العام الحالي 65.8 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 820.5 مليون دينار مقارنة مع 749 مليون دينار في نهاية 2016 بارتفاع نسبته 9.4 بالمئة.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 3.4 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.154 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016 بارتفاع نسبته 2.1 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 152.6 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 197.3 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 18.4 %.
