ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 7.213 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2016.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت بما مقداره 281.4 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.2 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 32.418 مليار دينار.
وانخفض إجمالي الودائع في الثلث الأول 1.5 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 32.9 مليار دينار.
وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد تراجع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 131.3 مليون دينار مقارنة مع 152.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 14.1 % إلى 118 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليون دينار في نهاية العام 2016.
فيما انخفض إجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 13.3 مليون دينار مقارنة مع 15.5 مليون دينار في نهاية العام 2016.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد ارتفعت في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي 4.4 % إلى 7.08 مليارات دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.1 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتبارا من 22 شباط (فبراير) الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج اعادة التمويل الموجهة لـ5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، أصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع) 3.25 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 2.25 % سنوياً، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل أسبوع ضمن المدى (3.00 % إلى 3.25 %) سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.00 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 4.25 % سنويا.
ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الأنشطة الاقتصادية.
