وقال عدد من أصحاب تلك المحال والاستراحات لـ"الغد"، إن إغلاق الحدود دفع العديد منهم إلى الاستغناء عن بعض العاملين لديهم، إضافة إلى لجوء العشرات منهم إلى إقفال أبوابهم نهائيا، بسبب انخفاض الإيرادات إلى نسبة تجاوزت 90%.
وفي هذا الصدد، يقول فليح جابر، وهو مالك استراحة على الحدود، إنه "ومع مرور أشهر على إغلاق الحدود، اضطر إلى الاستغناء عن أحد العاملين لديه، ولم يكد يكتمل العام، حتى اضطر للاستغناء عن اثنين آخرين من عامليه، ليبقى وحيدا يعمل في استراحته التي أغلق ابوابها مع بداية العام الحالي، جراء الانخفاض الحاد في أعداد مستخدمي الطريق.
ويقول جابر إن "إغلاق الحدود تسبب بإقفال العشرات من المحال ابوابها، وفقدان مئات الوظائف لا سيما في المطاعم والمقاهي، إضافة إلى إلحاق الضرر بمئات العاملين بشكل غير مباشر، داعيا الحكومة إلى تعجيل إعادة الأمور إلى سابق عهدها، من خلال الاتفاق مع نظيرتها العراقية على ذلك.
بدوره، يقول العامل سالم المرزوق، إن صاحب محل خدمة السيارات التي كان يعمل فيها، اضطر إلى الاستغناء عنه بعد انخفاض عدد الزبائن لديه بنسبة تجاوزت 95 %، قائلا إنه "أصبحت تمر أيام دون أن يأتي زبون واحد إلى المحل الذي كان يقدم خدماته لعشرات السيارات يوميا".
ويضيف المرزوق إن "حاله مثل حال العشرات من الشبان الذين فقدوا وظائفهم"، داعيا الحكومة إلى توفير فرص عمل وجذب استثمارات إلى مناطقهم التي تعاني من الفقر والبطالة.
من جهته، يضيف محمد الشرفات، وهو صاحب مطعم على طريق الحدود الأردنية السورية، إن "ضعف الحركة التجارية أو توقفها بشكل كامل، أجبر غالبية المحال على الاستغناء عن العاملين لديها، جراء عدم قدرتهم على دفع رواتبهم، معربا عن أمله بأن تكون إعادة فتح معبر طربيل قريبة، حيث كان المعبر يوفر أملا لإعالة مئات العائلات، من خلال الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
أما أبو زايد، صاحب محل بقالة، فيشير إلى أن غالبية المحال التجارية على الطريق، اضطرت إلى إغلاق أبوابها والاستغناء عن العاملين لديها، مشيرا إلى أن تراجع حركة البيع تسببت بخسائر مالية لأصحاب المحال والاستراحات فاقت قدراتهم.
وبين أن "هناك أكثر من 50 محلا أغلقت بشكل كامل، فيما تبقى عدد قليل من المحال تقدم الخدمة لسكان المناطق القريبة.
ويأمل أبو زايد بعودة الحركة إلى الطريق، بعد ان تفتح الحدود وتتم إعادة الشباب الذين فقدوا وظائفهم الى ما كانوا عليه سابقا.