وأشار إلى كثرة الحديث وبشكل غير مدروس او علمي عن ارقام ونسب مئوية في قطاعات حيوية وحساسة وبالاعتماد على ارقام غير علمية وليس لها مصداقية، الامر الذي يسهم في ايجاد حالة من الارباك
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعا للفريق الاقتصادي الحكومي، حضره رئيس وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الملقي على أهمية زيادة التفاعل بين الفريق الاقتصادي الحكومي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، لافتا إلى اننا نحتاج الى برامج عملية قابلة للتطبيق وليس فقط افكارا نظرية مطروحة.
وقال إن اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، والتي كان آخرها قرار خفض النفقات 206 ملايين دينار تعد استجابة عملية لإيجاد حلول واقعية للتحديات ووضع المالية العامة والاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح وعدم ترحيل المشكلات.
أكد ضرورة الاستفادة من الدراسات والتوصيات العملية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التحديات والقضايا الوطنية، والتأسيس لنقاش علمي من خلال لجان المجلس المختلفة مع الخبراء والمختصين والقطاعات المختلفة بشأن التحديات المالية والاقتصادية والاصلاح الاداري وغيرها من الموضوعات الوطنية الهامة التي تشكل تحديات رئيسة امام الحكومة.
كما أكد الملقي انه بات من الملاحظ في الفترة الاخيرة كثرة الحديث وبشكل غير مدروس او علمي عن ارقام ونسب مئوية في قطاعات حيوية وحساسة وبالاعتماد على ارقام غير علمية وليس لها مصداقية، الامر الذي يسهم في ايجاد حالة من الارباك، مشيرا الى ضرورة ان تتحلى نقاشاتنا وتستند إلى "المسؤولية الرقمية" وتعتمد على اثبات الحقائق في التخاطب والنقاش.
من جهته، أكد رئيس "الاقتصادي والاجتماعي" مصطفى حمارنة ان المجلس يعمل على اجراء دراسات نوعية متخصصة وسيقوم برفع توصياتها إلى الحكومة للاستفادة منها في بلورة المواقف والقرارات.
واشار إلى استعداد المجلس للتعاون مع الحكومة في مجالات الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري وقضايا التعليم وتعزيز سيادة القانون والحاكمية الرشيدة