قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور أن الاقتصاد الأردني حقق نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني .
واكد الور خلال حفل الإفطار الذي نظمته غرفة صناعة اربد بالتعاون مع هيئة المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في مطاعم الهرم وحضره عدد من كبار مسؤولي الهيئة و حشد كبير من المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب أن القطاع الخاص أهم شريك للهيئة وأن على الجميع تعزيز التنافسية لخلق المزيد من فرص العمل للحد من ظاهرة البطالة التي باتت أرقامها مقلقة .
مشددا على ضرورة فتح مزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة من خلال فتح أسواق جديدة في الصادرات الأردنية خاصة الأسواق الإفريقية الكبيرة .

مشيرا إلى محادثات إيجابية واتفاقيات وقعت مع عدد من هذه الدول مثل تنزانية , إثيوبية , روندة , كما دعى إلى ضرورة التوجه للأسواق الهندية وأن هناك فرص جيدة للاستثمارات الهندية وتصدير المنتجات الأردنية لهذه الأسواق مع عدم إغفال السوق الأوروبية والصينية . مبينا أن الهيئة تعمل على تخصيص وحدات خاصة لمتابعة الاستثمارات الصينية وغيرها من الدول .
لافتا إلى أن الهيئة تعمل على الانتهاء من إعداد خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة إضافة إلى خطة للترويج للمنتجات الأردنية لثلاث سنوات بالتزامن مع الانتهاء من إقرار كثير من التشريعات وإعادة النظر في بعض التشريعات والتعليمات والرسوم ينعكس كل ذلك إيجابا على الاستثمار في الأردن بشكل عام ومحافظة اربد بشكل خاص . وبين الور أن الهيئة تعمل على إعادة النظر بالرسوم للوصول بها إلى الحدود الدنيا وإعفاء بعض الخدمات من هذه الرسوم . وقال الور إن الهيئة قامت بالاستجابة للعديد من مطالب المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية فيما يتعلق بمخالفات الارتدادات وغيرها من المخالفات داعيا الشركات المستثمرة التي لم تصوب أوضاعها إلى ضرورة تصويب هذه الأوضاع في نهاية الشهر الحالي للاستفادة من الفرص الممنوحة لها إضافة إلى إعادة النظر برسوم اللوحات الإعلانية لتتلاءم ومطالب المستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة .
كما أقامت الهيئة لإعادة النظر برسوم بدل الخدمات للشركات المستثمرة بحيث لا تقل عن (50) دينار ولا تتجاوز الألف دينار .
وقال الور إن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج الهيئة في الانفتاح على القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة والذي يؤكد على أنه الشريك الاستراتيجي نظرا للدور الذي يقوم به في التنمية الاقتصادية . مضيفا أن الهيئة تدرك حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الجميع وأننا قادرين على تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع كافة هيئات ومؤسسات القطاع الخاص الأردني . لافتا إلى ضرورة حماية وتسكين الاستثمارات في البيئة الاستثمارية في الأردن التي أصبحت جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف الور أن الهيئة ستركز على فتح مزيد من الأسواق الغير تقليدية أمام الصادرات الأردنية في أفريقيا وكازاخستان مبينا أن الهيئة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بعقد العديد من الأنشطة والمعارض التجارية في كينيا وان التحضيرات جارية للمشاركة في فعاليات اقتصادية في كازاخستان إضافة على إنشاء وحدات لمتابعة الاستثمارات الهندية والصينية والأمريكية .
وقال الور أنه تم إقرار كافة الأنظمة الاستثمارية المنبثقة عن قانون الاستثمار مثل نظم الحوافز الاستثمارية ونظام النافذة ونظام إنشاء المناطق التنموية ونظام عمل المناطق التنموية وأن سيتم إعادة النظر بكافة التعليمات التي أصدرتها الهيئة بما يخدم المستثمر وتسهيل إجراءات التعامل مع المشاريع الاستثمارية.
وقال الور أنه إدراكا من هيئة الاستثمار بأهمية القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى وحاجة المستثمرين فيه إلى مزيد من الدعم وتقديم ما يمكن من التسهيلات لقد أعدت الهيئة حزمة من الإجراءات منها تسديد قيود الموجودات الثابتة التي يتم إعفاؤها بموجب قانون الاستثمار الحالي بعد انقضاء (5) سنوات من تاريخ الفاتورة والبيان الجمركي و اعتبار الموجودات التي منحت إعفاءات بموجب أي من القوانين التي كانت تمنح بموجبها هذه الإعفاءات (قانون تشجيع الاستثمار , قانون المناطق التنموية ) مسددة القيود بعد مضي (5) سنوات من تاريخ الفاتورة أو البيان الجمركي .
كما قامت الهيئة بمنح المشاريع الصناعية داخل المناطق التنموية الصناعية رخص مهن صالحة لغاية (5) سنوات إضافة إلى تسريع إجراءات منح رخص الأعمار والإنشاءات وأذونات الأشغال لمدة أقصاها (20) يوم عمل في حال كانت المعاملات منسجمة مع أحكام التنظيم ومكتملة الوثائق ومصدقة من كافة الجهات المعنية .
كما قامت الهيئة بتفويض صلاحياتها لشركة المدن الصناعية لاعتبارها المطور الرئيسي وتتمثل في تسجيل الشركات الصناعية الجديدة للاستفادة من جوهر حوافز المناطق التنموية المنصوص عيها في قانون الاستثمار ومنح رخص المهن وإصدار مخططات الموقع التنظيمي واستقبال معاملات التراخيص وتدقيقها على أن يتم إرسالها إلى هيئة الاستثمار لعرضها على اللجنة المحلية في الهيئة .
كما تم تعديل نظام الحوافز الاستثمارية حيث تم تعديل الجداول الملحقة بالنظام من خلال إضافة أصناف وبنود أخرى كذلك تعديل تعليمات بطلقة المستثمر (أ) وإصدارها لمدة (3-5 ) سنوات ومنح بطاقة للمستثمرين السوريين فئة (ب) يستفيد منها من خلال السماح بتسجيل سيارة وتسهيل عملية دخول وخروج المستثمر وعائلته من المعابر الحدودية وتسهيل مهمة دخول الخبراء والفنيين للمشاريع الحاصلة على البطاقات والمتمتعة بقانون هيئة الاستثمار وعدم تقديم التسهيلات لحاملي هذه البطاقات بحال كانت مشاريعهم غير متمتعة بأحكام قانون الاستثمار وإصدار تعليمات بطاقة المستثمر للعائلة للمستثمرين السوريين فئة (ج) .
وحول ملف تصويب الأوضاع ضمن مناطق مدينة الحسن الصناعية بين الور أنه تم تشكيل لجنة لتصويب أوضاع المخالفات في المدن الصناعية القائمة بتاريخ الخامس من أيلول من العام الماضي لإيجاد حلول قابلة للتطبيق ومنسجمة مع أحكام التنظيم ومحققة لشروط السلامة العامة وأن هذه اللجنة ضمت مندوبين عن شركة المدن الصناعية جمعية المستثمرين , الدفاع المدني , غرفة صناعة اربد , ممثلي هيئة الاستثمار .
وأكد الور أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والحلول لتصويب الأوضاع الاستثمارية من أهمها تخفيض الأحكام التنظيمية للقطع حسب المادة (23) من النظام بنسبة (50%) كونها أقيمت قبل إنشاء المنطقة التنموية أي قبل عام (2013) ومنح المنشآت الفرعية والتي تعتبر مباني خدمية للمشاريع رخص مؤقتة مشروطة بالإزالة بموجب تعهدات عدلية في حال انتهاء العقود المبرمة مع المطور الرئيسي أو ورود شكوى مبررة بالخصوص أو طلب الهيئة وترخيص الأجزاء المخالفة والتي هي الجزء من البناء الرئيسي ولا يمكن إزالته ولا يهدد السلامة العامة مع استيفاء بدل التجاوزات .
وقال الور أنه تم الكشف على العديد من الشركات المعنية ودراسة المعاملات حيث تم إنجاز (50) معاملة في مدينة الحسن الصناعية في اربد أي ما نسبته (65%) من أصل (77) معاملة للمصانع المخالفة القائمة في مدينة الحسن وتم إنجاز رخص أعمار جزء منها والباقي بانتظار استكمال الإجراءات من قبل المستثمرين .
وأنه تم إنهاء العديد من المعاملات العالقة منذ سنوات دون ترخيص وتخفيض قيم الرسوم المطلوبة لعدد منها وتم استثناء المطلوب تصويب أوضاعها من دفع الغرامات المترتبة على المخالفات الخاصة بمواقف السيارات في حين أن المنشآت الجديدة عليها الالتزام بالأحكام التنظيمية والتي تشمل على الالتزام بالارتدادات ومواقف السيارات بالاستناد إلى نظام التراخيص الساري .
وحول المعيقات التي واجهة اللجنة قال الور أن من أهمها تأخر المستثمرين في تجهيز الوثائق والمخططات وإرسالها على شركة المدن الصناعية وهيئة الاستثمار وحاجة المستثمرين لبعض الوقت لاستكمال الإجراءات ومتطلبات الدفاع المدني.
وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان قد ألقى كلمة استعرض فيها أهم القضايا التي تهم القطاع الصناعي في محافظة اربد ألا يكون رفع إيجارات المباني المستأجرة بأثر رجعي والانتهاء من قضية مخالفات البناء والارتدادات .
مؤكدا على ضرورة التواصل واللقاءات بين القطاع الصناعي والجهات ذات العلاقة لوضع حلول للمشكلات والمعيقات التي يعاني منها القطاع لرفع سويته ودفع مسيرته إلى الأمام من اجل تنشط عجلة الاقتصاد الأردني وتحويل التحديات إلى فرص كما يدعونا جلالة الملك إلى ذلك دائما وأبدا.
وجرى نقاش موسع أجاب خلاله الور على أسئلة المستثمرين .